ترامب يقدّم مشروع ميزانية مبنيا على توقعات اقتصادية متفائلة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن مشروع ميزانية مبني على توقّعات متفائلة جدا، وربّما مستبعدة، لمعدّلات النمو الاقتصادي، وتخلّى فيه عن هدف أساسي للجمهوريين بسدّ العجز في الميزانية الفدرالية خلال عقد.

لكن من شبه المؤكد أنّ مجلس النواب سيُسقط مشروع الميزانية، الذي يعكس أولويات الإدارة، علما أنّها الميزانية الأخيرة في ولاية ترامب، الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية؛ سعيا للفوز بولاية ثانية.

وينصّ مشروع الميزانية على اقتطاعات تطال البرامج الاجتماعية، وبرامج حماية البيئة، والمساعدات الخارجية، مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية، كما ينصّ على خفض الضرائب على الشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، وفق مسؤولين وتقارير وسائل إعلام أمريكية.

ويتخلّى مشروع الميزانية عن هدف سدّ العجز في الميزانية الفدرالية بحلول العام 2030، ويمدّد مهلة تحقيقه خمس سنوات، أي حتى العام 2035.

لكن هذه المهلة الزمنية الممدّدة تفترض نموا اقتصاديا بمعدّل 3 بالمئة سنويا، أو ما يقارب هذه النسبة، وصولا إلى العام 2030، ما يدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية، علما أنّ أيّ ثبات من هذا النوع لم يتحقّق منذ أكثر من عقد، وسيكون إنجازا غير مسبوق لاقتصاد حقّق نموا على مدى 11 عاما متتاليا.

لكنّ ترامب، الذي تعهّد مواصلة حرب الجمهوريين على العجز، لم يبدِ اهتماما كبيرا بالتصدي لهذه المسألة، ومن المتوّقع أن يبلغ العجز تريليون دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، وهو ضعف ما توقّعته إدارة ترامب في ميزانيتها الأولى.

وتنصّ الميزانية على إنفاق قدره 4,8 تريليون دولار، وعلى اقتطاع تريليوني دولار من البرامج غير الدفاعية، بما في ذلك شبكات الأمان، لا سيّما الغذائية، ومن مدّخرات نظام التغطية الصحية "ميديكير".

وأشادت مايا ماكغينيس، رئيسة اللجنة غير الحزبية للميزانية الفدرالية، ببعض ما ورد في مشروع الموازنة، لكنّها دعت لاتخاذ تدابير جدّية لخفض العجز.

وقالت ماكغينيس في بيان: "لا نحتاج لوعود زائفة بشأن نمو اقتصادي سريع، أو تخفيضات ضريبية تموّل نفسها. نحن بحاجة إلى تحرّك لسدّ عجزنا البالغ تريليون دولار، وحماية صناديقنا الائتمانية الكبرى، ومنع ارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية".

وتابعت "بصراحة، لقد أصبح إعداد الميزانية مهزلة في هذا البلد؛ حيث تستخدم الميزانيات في توجيه الرسائل، وذريعة لتبادل الشتائم. يجب أن يدفعنا العجز البالغ هذا العام تريليون دولار إلى إعادة النظر بهذا الأسلوب".

اقتطاعات تهدد ملايين الأمريكيين

والاثنين، قال راسل فاوت مدير الميزانية في إدارة ترامب إن المشروع ينصّ على إنفاق 740 مليار دولار على القطاعات الدفاعية، من ضمنها زيادة نسبتها 20 بالمئة لتحديث الترسانة النووية.

كما أنّ التخفيضات الضريبية البالغة 1,5 تريليون دولار، التي سيستفيد منها الميسورون، ستمدّد إلى ما بعد العام 2025.

وسارعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى مهاجمة مشروع الميزانية.

وقالت في بيان إنّ "الميزانية هي إعلان قيم، والرئيس يُبيّن مرة جديدة قلّة اكتراثه بالصحة السليمة، والأمن المالي، وازدهار العائلات الأمريكية الكادحة".

وأضافت: "لقد سعت ميزانيات الرئيس ترامب عاما بعد عام إلى إجراء اقتطاعات مدمّرة في قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين".

لكنّ فاوت دافع عن مشروع الميزانية، ودعا الديمقراطيين إلى إقرار خفض الإنفاق.

وقال للصحافيين في إطار عرضه خطة النفقات والإيرادات: "إنه مشروع ميزانية مبني على سياسات هذا الرئيس التي تدعم النمو الاقتصادي، التي أطلقت العنان لأحد أقوى الاقتصادات في التاريخ الأمريكي".

لكنّه شدّد على ضرورة كبح الإنفاق على القطاعات غير الدفاعية، مؤكّدا أنّ "الوقت حان لإعادة النظر" بالمساعدات؛ لذا يطالب ترامب بتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21 بالمئة.

كذلك دافع فاوت عن توقّعات النمو بمعدل 3 بالمئة سنويا، وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن هذه التوقعات "قابلة للتحقّق في السنوات العشر المقبلة".

وينصّ مشروع الموازنة على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة الإنفاق على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنسبة 12 بالمئة، مقابل اقتطاع أكثر من 26 بالمئة من نفقات وكالة حماية البيئة.

وأكدت ماكغينيس أن مشروع الميزانية يتضمن إصلاحات هامة تضع العجز في مسار انحداري، لتقول في المقابل: "لكن عندما تغوص أبعد من التوقعات الوردية للنمو، والقانون الذي وقّعه الرئيس بشأن الإلغاء المفترض لزيادة الإنفاق، والمدّخرات غير المحدّدة والمُبالغ فيها، نجد أنفسنا أمام أمر آخر".