هل ينهي اتفاق واشنطن أزمة سد النهضة ويضمن أمن مصر المائي؟

أثار إعلان الخارجية المصرية، فجر الجمعة، توقيع اتفاق حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل نهاية شباط/فبراير الجاري، التساؤل حول مدى اعتبار أزمة سد النهضة وملف التفاوض العالق منذ سنوات قد انتهى فعليا؟ وما هي مخرجات ذلك الاتفاق؟ وهل تضمن لمصر أمنها المائي وحصتها في مياه النيل؟

واختُتمت الخميس 13 شباط/فبراير 2020، بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور ممثلي البنك الدولي.

وأوضحت مصر أنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وتحديد إجراءات التعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.

وتضمن الاتفاق "قواعد التشغيل طويل الأمد، التي تشمل التشغيل بالظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وإجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة".

اقرأ أيضا: القاهرة تعلن التوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء سد النهضة

وأشارت الوزارة إلى أن "المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة"، إلى جانب "أحكام تتعلق بأمان السد، والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".

وجاءت تلك المفاوضات في ظل تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

"الحرص واجب"

 وفي تقديره للموقف، طالب الأكاديمي المصري حمدي عبد الرحمن حسن، المفاوض المصري بالحرص الشديد، مبررا دعوته بالقول إن "السياق العام تسوده أجواء من الشكوك والضغوط المستمرة، بعد سنوات طويلة من المماطلة والخداع الاستراتيجي الذي مارسته إثيوبيا".

أستاذ العلوم السياسية، أكد لـ"عربي21"، أنه رغم ذلك "فتوجد إرادة لدى الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة"، مشيرا إلى أنه سيكون "اتفاق دولي ملزم يستند إلى قواعد القانون الدولي".

وفي نظرة تفاؤل منه، أوضح أنه "منذ اتفاق 2015 لم يحدث اختراق مهم، وكانت المباحثات بمثابة حوار الطرشان إلى أن تدخلت واشنطن والبنك الدولي بثقلهما لإحداث هذا الاختراق، بحوالي عشر جولات من المحادثات".

وشدد حسن، على أنه "مع ذلك فالحرص واجب وعدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم، لعدة أسباب"، موضحا "أولها: أجواء سوء النية والمناورات السياسية التي ترتبط بالداخل في كل دولة وهو ما يعني أن القضية سياسية بامتياز".

وقال الأكاديمي المصري إن "ثاني الأسباب هي مشكلة المعلومات وتباين تصريحات المسؤولين، وأظن أن بعضها للاستهلاك المحلي، وعليه يعتمد الإعلام على المعلومات المسربة والتي قد لا تكون صحيحة، ولا أحد يعرف الدور الحقيقي لواشنطن والبنك الدولي أهو دور المراقب حقا، أم الوسيط؟ وهل هما من يتوليان الصياغة؟".

وختم بقوله: "وعليه فإن الحرص واجب والأخذ بعين الاعتبار أننا أمام اتفاق دولي مهم مؤثر على حياة أجيال من شعوب وادي النيل".

"إخفاء الشروط"

وأكد الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه، الدكتور عمر الحداد، أنه "حتى الآن لا توجد شروط معلنة بخصوص مدة ملء خزان السد"، واصفا ذلك بأنه "أخطر نقطة في هذه القضية".

الحداد، أوضح بحديثه لـ"عربي21"، أنه "لو صدر الاتفاق النهائي بملء خزان السد في 3 سنوات ستكون هذه كارثة بالنسبة لمصر، أما لو صدر الاتفاق النهائي بملء خزان السد في 20 سنة مثلا فسيكون هذا أفضل لمصر".

واستدرك الباحث المصري بقوله: "لكن مع رغبة إثيوبيا في بدء توليد أكبر كمية من الكهرباء بسرعة، ومع إصرار الجانب الإثيوبي، فليس من المحتمل أن تتغير الأوضاع لصالح مصر بصورة إيجابية".

"انتظار الإعلان"

وحول وجهة نظره بالتطورات الأخيرة، قال الخبير الأممي السابق الدكتور إبراهيم نوار، إن "الاتفاق لم تكتمل صياغته بعد" موضحا أن "وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع البنك الدولي يتوليان حاليا مسؤولية إعداد الصيغة النهائية للاتفاق".

وفي حديثه لـ"عربي21" توقع أن يكون "توقيع الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي في واشنطن، وأن تبدأ عملية ملء خزان سد النهضة في تموز/ يوليو المقبل".

اقرأ أيضا: إثيوبيا تقول إن محادثات سد النهضة لم تحرز تقدما

وأوضح الأكاديمي المصري الدكتور عادل دوبان، أنه "لم يتم الانتهاء بعد من صياغة الاتفاق النهائي، والمتوقع حسب البيان المنشور التوصل إليه خلال ثلاثة أيام، ثم يتبقى التوقيع عليه نهاية الشهر".

دوبان، أضاف لـ"عربي21"، أنه "ولذلك لا يستطيع أحد التكهن بفحوى الاتفاق إلا بعد نشر تفاصيله وبنوده كاملة"، مشيرا إلى أنه "وإلى أن يتم ذلك، لا نستطيع تقييم نتائج المفاوضات وهل هي في صالح مصر أم العكس؟".

"الأزمة في أرقام"

تستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا معاد تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر الـ(55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي بخسارة نحو 24 مليار متر مكعب، سنويا.

وفي الوقت الذي تحل فيه مصر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث الشح المائي، فقد أصبحت مهددة بخسارة نحو 51 بالمئة من الأراضي الزراعية التي تستهلك نحو 85 بالمئة من المياه، فيما يستهلك الشرب والاستخدام المنزلي نحو 12 بالمئة.

وأعلنت مصر عن دخولها مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعني حسب تعريف الأمم المتحدة انخفاض نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب، أي حوالي 2700 لتر يوميا، فيما انخفض نصيب المصري عن 555 مترا مكعبا من المياه في عام 2018، وهو حد الندرة تقريبا.