"العمل الوطني": هكذا استغلت أجهزة الدولة المصرية وفاة مبارك

عبّرت مجموعة العمل الوطني عن إدانتها الشديدة للملابسات المصاحبة لوفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث "استغلت أجهزة الدولة هذه المناسبة لتجاهر بقطع كل صلة بثورة 25 يناير المباركة، بمبالغتها في تكريم رئيس ثار عليه الشعب لينهي حكمه الدكتاتوري الذي استمر لنحو ثلاثين عاما".

وأشارت، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى مصر شهدت خلال فترة حكم مبارك "صنوفا من الانتهاكات السياسية والحقوقية والفساد والفشل المالي والإداري دفعت الشعب ليثور محاولا تغيير تلك الأوضاع وتحرير مصر من الفساد والاستبداد".

وقالت المجموعة، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج، إن "المظاهر الاستفزازية من إعلان الحداد الرسمي، وإقامة جنازة عسكرية يشارك فيها رئيس النظام، فضلا عن التغطية الإعلامية الكثيفة لهي محاولة رخيصة من النظام الحاكم لإعلان وفاة ثورة 25 يناير بكل ما مثلته من أهداف وقيم نبيلة".

وأوضحت أن ثورة يناير حققت "هدفا محدودا بإنهاء حكم رأس النظام (مبارك)، لكنها لم تستطع القضاء على الدولة العميقة التي استطاعت إنتاج نفسها بشكل أكثر شراسة مما سبق عبر انقلاب عسكري دموي ارتكب ويرتكب يوميا شتى الجرائم من إعدامات، وقتل خارج إطار القانون، وإخفاء قسري، واعتقال كل صاحب رأي وكلمة".

وتابعت: "لكن الجريمة الأكبر تظل محاولة اغتيال ما بقي من ثورة يناير التي قامت على العهد الذي أسس لكل ما تمر به بلادنا الآن من ظلم وتجريف تام لكافة مظاهر الحياة السياسية والديمقراطية التي يستطيع أن يمارس من خلالها الشعب أبسط حقوقه الإنسانية التي تتمتع بها معظم شعوب العالم".

وأكدت مجموعة العمل الوطني، التي قالت إنها تعبر عن أطياف شتى من المجتمع المصري، أن "روح الثورة مازالت كامنة في نفوس المصريين، وسيأتي اليوم الذي يقوم فيه الشعب ليسمع العالم كلمته ويزيح الطغاة الجاثمين على صدره في يوم عسى أن يكون قريبا".

اقرأ أيضا: مصر تشيّع "المخلوع" مبارك بجنازة عسكرية بحضور السيسي (شاهد)

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت مبارك الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، مُعلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة"، بحسب تعبيرها.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، انتهت، عصر الأربعاء، المراسم الرسمية لتشييع جثمان "مبارك"، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، في القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، وذلك بحضور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، ووفود من عدة دول عربية.

وعقب الانتهاء من مراسم "الجنازة العسكرية"، التي أكد قانونيون بأنها مخالفة تماما للقانون، تم نقل جثمان مبارك بالطائرة المروحية "هليكوبتر" إلى مقابر "آل مبارك" بمنطقة مصر الجديدة.

وشدّد قانونيون مصريون على عدم استحقاق "مبارك"، جنازة عسكرية، وعدم انطباق شروطها عليه، رغم كونه أحد ضباط القوات المسلحة السابقين، وذلك لصدور حكم نهائي بحقه في قضية "القصور الرئاسية".

وفي أيار/ مايو 2015، قضت دائرة في محكمة جنايات القاهرة، بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم. وقضى مبارك عقوبة الحبس عن الحكم النهائي الذي أيدته محكمة النقض ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية". كما رفضت محكمة النقض طعنا تقدم به مبارك ونجلاه في قضايا فساد.

وشهد مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان "مبارك".

وأكد الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، أن مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة هما من يتولون التجهيزات الخاصة بالجنازة العسكرية منذ مساء الثلاثاء، بمسجد المشير طنطاوي لتتم المراسم على أعلى مستوى، على حد قوله.

وكان التليفزيون الرسمي المصري قد أعلن، الثلاثاء، وفاة مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما، في مستشفى "الجلاء" العسكري في العاصمة القاهرة، الذي يتواجد فيه مبارك، حيث كان يجري عملية جراحية، وذلك بعد معاناته لسنوات من المرض.

وكان آخر ظهور لمبارك في صورة نشرها حفيده عمر نجل ابنه الأكبر علاء، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفترة الأخيرة.

والرئيس الأسبق مولود في 4 أيار/ مايو 1928، وتولى حكم مصر في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 11 شباط/ فبراير 2011.

اقرأ أيضا: السلطات المصرية تنفّذ حكم الإعدام بحق 8 معتقلين

وفي سياق آخر، أدانت مجموعة العمل الوطني إقدام السلطات المصرية، فجر الاثنين، على تنفيذ حكم إعدام جماعي بحق 8 معتقلين محكوم عليهم في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكري كلي محافظة الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "تفجير الكنائس"، لافتة إلى المتهمين بالقضية تعرضوا للاختفاء القسري، والتعذيب داخل مقر جهاز الأمن الوطني، ولم يحظوا بمحاكمة عادلة أو أمام قاضيهم الطبيعي، لأنه تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية وليست مدنية.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري"، التي قالوا إنها تضم "فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد".

وأشارت المجموعة، التي يتحدث باسمها المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، إلى أنها "سوف تقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة، واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي"، آملين أن "نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا، ورفضه للممارسات القمعية، وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".