أرامكو تنوي بيع حصة جديدة من أسهمها.. وهذا السبب

قال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، المملوكة للدولة، ياسر الرميان، إن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها؛ لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي.

وقال الرميان في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين، الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار، إن السعودية التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تعتزم بيع حصة إضافية من أسهم أكبر شركة نفط في العالم، مضيفا أن الطرح المنتظر قد يتم خارج البورصة السعودية.

وقالت وكالة "بلومبرغ" التي نشرت المقابلة، إن أي طرح لأسهم أرامكو خارج السعودية سيواجه صعوبات كبيرة.

وأفادت بأن الرياض كانت قد حاولت في العام الماضي تسويق الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بين كبار المستثمرين في العالم، لكنهم لم يقتنعوا بالاستثمار فيها؛ لآنهم وجدوا أن العائد على الاستثمار في شركات النفط الأخرى أفضل، كما شكك المستثمرون في تقييم أرامكو الحالي في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الرميان: "إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد"، ملمحا إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية.

وقالت "بلومبرغ" إن مصادر كشفت أن أرامكو بدأت بالفعل مناقشات مع بنوك الاستثمار الأمريكية؛ لوضع السيناريوهات للطرح الثاني لأسهم أرامكو خارج البورصة السعودية.

وتابعت بأن الشركة تريد أن تكون مستعدة لهذه الخطوة إذا ما قرر ولي العهد السعودي ،الأمير محمد بن سلمان، المضي قدما في خطة الطرح الثاني لأسهمها.

وقال الرميان: "لقد طرحنا 2% فقط من أسهم الشركة؛ لذلك ما زال هناك 98% من الشركة مملوكة للحكومة السعودية… برنامجنا هو طرح عدة شرائح من أسهمها خلال السنوات المقبلة".

ويواصل سهم شركة أرامكو السعودية هبوطه منذ إدراجه في سوق الأوراق المالية يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم إعلان الشركة عزمها إطلاق مشروع كبير للغاز الصخري، بجانب توقيع اتفاقات محلية ودولية بمليارات الدولارات.

وكان مدير التداول في شركة بيت الاستثمار، وليد فقهاء، قال إن انخفاض سهم أرامكو إلى أقل من المستويات التي سجلت في بدايات إدراج السهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يعزى لعدة عوامل، من أهمها تراجع ثقة المستثمرين بالسهم، وانخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تأثيرات كورونا، بالإضافة إلى تداعيات العوامل الجيوسياسية المضطربة بالمنطقة.