دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،
السلطات الإماراتية، إلى الإفراج عن ابنتي حاكم دبي، بعد كشف محكمة بريطانية أنهما
محتجزتان رغما عن إرادتهما.
وجاءت المطالبة بعدما نشرت محكمة بريطانية، مختصة
بشؤون الأسرة حكمها الذي خلُصت فيه إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم رتّب
عملية اختطاف ابنتيه، الشيخة شمسة بنت محمد آل مكتوم (38 عاما)، والشيخة لطيفة بنت
محمد آل مكتوم (35 عاما)، وإعادتهما قسرا إلى الإمارات.
وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة
في "رايتس ووتش": "يظهر اختطاف اثنتين من أفراد الأسرة في الخارج
والاستمرار في احتجازهما إلى أي مدى يتصرف حكام الإمارات كما لو أن أفعالهم غير
خاضعة للمساءلة أو القانون. على سلطات الإمارات الإفراج فورا عن الشيخة شمسة
والشيخة لطيفة، والسماح لهما بمغادرة الإمارات إذا رغبتا في ذلك، والتحقيق في
اختطافهما ومزاعم تعذيبهما، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".
وأشارت المحكمة إلى أن الشيخ محمد طلّق الأميرة
هيا من دون إبلاغها في فبراير/شباط 2019، وأن طيار مروحية لديه تعليمات منه، حاول
على "الأقل ترهيبها بنقلها، إن لم يحاول نقلها فعليا" إلى سجن في العوير
بالمروحية في مارس/آذار 2019، وأنه رتّب ترك أسلحة في غرفة نومها، وهددها بحرمانها
من أطفالها، ونشر قصائد تُرهبها على الإنترنت. ذكرت أيضا أن انتهاكات الشيخ محمد
ضد الشيخة شمسة والشيخة لطيفة ذات صلة بأي
ترتيبات تسمح له بالتواصل مع طفلي الأميرة هيا، بما في ذلك خطر اختطافهما.
وذكرت أن الشيخة شمسة فرت عام 2000 من عقار
تملكه العائلة في ساري بالمملكة المتحدة، وأن رجالا يعملون لصالح الشيخ محمد، أو
يعاونونه، أمسكوا بها لاحقا في كامبريدج وأعادوها قسرا إلى دبي، حيث لا تزال
أسيرة. يفصّل الحكم ما خلصت إليه تحقيقات شرطة كمبريدجشاير في المملكة المتحدة حول
تلك الأحداث، وذكر أن دائرة الادعاء الملكية في المملكة رفضت طلب كبير المفتشين
بمقابلة شهود محتملين في دبي.
وقالت المحكمة إن لدى وزارة الخارجية
والكومنولث في المملكة المتحدة معلومات متصلة بالطلب لكنها رفضت الكشف عنها
للمحكمة العليا، بدعوى إضرارها بعلاقة المملكة بالإمارات.
اقرأ أيضا: حاكم دبي يقدم دعوى لضمان سرية أحكام قضيته مع الأميرة هيا
ولفت تقرير "رايتس ووتش" إلى محاولتين
فاشلتين للشيخة لطيفة للفرار من الإمارات. بعد المحاولة الأولى عام 2002، حين
أوقفت خلال محاولتها عبور الحدود إلى عُمان، سجنها والدها في دبي لأكثر من ثلاث
سنوات. في أواخر فبراير/شباط 2018، حاولت الفرار بقارب، لكن في 4 مارس/آذار 2018،
قبضت القوات الهندية التي تعمل بالتنسيق مع الإمارات عليها في البحر قبالة سواحل
الهند، وإعادتها قسرا ومن معها إلى الإمارات. وقالت المحكمة إنها لا تزال محتجزة
في دبي في مقر للعائلة.
بعد وقت قصير من احتجازها، ظهر شريط فيديو
مسجّل للطيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مدته 40 دقيقة تذكر فيه أنه إذا كان
الناس يشاهدون الفيديو، "إما أنا ميتة، أو في وضع سيء جدا جدا جدا".
تروي لطيفة في الفيديو محاولتها السابقة للفرار، والحبس المستمر لأختها شمسة،
وأسباب رغبتها في الفرار. أعرب القاضي أيضا عن ثقته بصحة شهادة لطيفة حول احتجازها
بعد محاولتها الأولى للفرار. تقول لطيفة في الفيديو إنها خلال سجنها: "...
تعرضتُ لتعذيب مستمر، وتعذيب متواصل، كانوا يعذبونني حتى من دون ضربي".
وفي أيار/مايو 2018، وثقت المنظمة الدولية، محاولة
فرار لطيفة وقالت إن على السلطات الكشف عن مكان وجودها. قبل ساعات من نشر "بي
بي سي" في 6 كانون أول/ديسمبر 2018 للفيلم الوثائقي "الهروب من
دبي" الذي يتحدث عن محاولة فرار لطيفة، أصدر ديوان حاكم دبي بيانا قال فيه إن
لطيفة آمنة مع عائلتها ولمّح إلى أنها اختطفت ولم تحاول الفرار.
ونقلت عن المحكمة العليا البريطانية تفاصيل عن
تواصل الأميرة هيا مع لطيفة في أواخر 2019 وأوائل 2020، بما في ذلك شهادة الأميرة
هيا بأنها رأت لطيفة محتجزة في منزل مغلق ومحروس. رفض القاضي ادعاء السلطات
الإماراتية بأن لطيفة اختطفت على يد أفراد إماراتيين ولم تحاول الهرب.
وقالت بيغم: "نظرا إلى هذه النتائج، على
المملكة المتحدة والهند اتخاذ خطوات للتحقيق حول كيف يمكن أن تشكل هذه الأفعال
جرائم في ولاياتهما القضائية، وينبغي للمجتمع الدولي الأوسع الدعوة إلى إطلاق سراح
الشقيقتين".
وينص "الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان" على أن لكل شخص الحق في الحرية؛ وعدم التعرض للتعذيب أو غيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق في مغادرة أي
بلد، بما في ذلك بلده. إذا سمحت الإمارات باستمرار حبس المرأتين قسرا ولم تُجرِ
تحقيق في الاختطاف ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فستكون قد انتهكت
التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو
واتفاقية مناهضة التعذيب".
وقالت بيغم: "حظيت محنة لطيفة وشمسة
باهتمام وتغطية إعلامية دوليا، لكن تواجه نساء كثيرات في الإمارات العنف الأسري
والحبس القسري والتمييز الشديد دون أي مكان يلجأن إليه يتعين على الإمارات اتخاذ
خطوات لإنهاء التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وسن تدابير تحمي المرأة من
العنف".
رفض طلب حاكم دبي بشأن سرية قضيته مع الأميرة هيا