أتلانتك: ما علاقة كوشنر بموقع إلكتروني للحكومة عن كورونا؟

نشرت مجلة "ذا أتلانتك" تقريرا للكاتب روبنسون ماير، يقول فيه إن شركة مرتبطة بصهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب هي التي قامت ببناء الموقع على الإنترنت الذي وعد الرئيس به.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الرئيس وعد الأمريكيين، في 13 آذار/ مارس، بأنهم سيتمكنون قريبا من الوصول إلى موقع إلكتروني جديد، سيمنحهم الفرصة بتحديد أعراضهم، ويوجههم نحو مواقع فحص كورونا القريبة منهم، لافتا إلى أن "غوغل" تسهم في هذا الأمر. 

ويعلق ماير قائلا إن هذا الكلام لم يكن صحيحا، فبعد أيام قامت شركة "أوسكار هيلث"، وهي شركة تأمين صحي قريبة من كوشنر، بتطوير الموقع بالمتطلبات التي عرضها الرئيس ذاتها، مشيرا إلى أن فريقا من مهندسي الشركة ومديريها التنفيذيين قضوا خمسة أيام لبناء موقع بحسب ما طلبته الحكومة، بل إن الشركة أرسلت موظفين من نيويورك لمقابلة المسؤولين الفيدراليين في واشنطن، إلا أن الموقع ألغي واختفى بشكل غامض. 

وتقول المجلة إن "الموقع لم يكن ليفيد الأمريكيين لو تم الإعلان عنه، وبعد أسابيع من وعد الرئيس عن شبكة وطنية للفحص لم يتوفر منها سوى عدد قليل، وهناك أقل من مليون أمريكي استطاعوا الحصول على الفحص، فيما لم يتم الكشف عن دور شركة (أوسكار هيلث) في المشروع من قبل". 

ويجد التقرير أن الشراكة بين الإدارة والشركة تشير إلى أن كوشنر ربما خلط بين عمل عائلته التجاري ودوره بصفته موظفا في الحكومة، ويقود مهمة ظل لمكافحة فيروس كورونا، بشكل يشير إلى تضارب في المصالح، مشيرا إلى أن جوشوا، شقيق جارد، من مؤسسي الشركة، وسيطر أو امتلك جزءا منها قبل انضمامه للعمل مع إدارة ترامب. 

ويورد الكاتب نقلا عن عدد من الخبراء، قولهم إن عمل الشركة في المشروع يخرق قوانين أخلاق المهنة، مشيرا إلى أنه بحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن كوشنر قاد منذ أسابيع قوة مهام خاصة لمكافحة الفيروس تعمل في الظل، وبعيدا عن تلك التي يترأسها نائب الرئيس، مايك بنس، وشكل كوشنر لجنة مكونة من حلفاء في المؤسسات الفيدرالية ومديري شركات التقوا في مقرات وزارة الصحة والخدمات البشرية. 

وتذكر المجلة أن مسؤولا بارزا في الوزارة اتصل في 13 آذار/ مارس بشركة أوسكار طالبا مساعدتها، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الشركة. 

ويلفت التقرير إلى أن مجموعة كوشنر قامت بدعم فكرة الفحص في المواقع المخصصة، ومن هنا كان موقع الشركة سيطلب من الذين يستخدمونه تحديد الأعراض التي يعانون منها، وإن كانوا يعانون من مشكلات مرضية أخرى، وكان سيقدم قائمة بمراكز الفحص المتوفرة في الولايات المتحدة كلها، بما فيها المراكز التي يذهب إليها الشخص بالسيارة، التي وعد بها ترامب. 

ويفيد ماير بأنه تم تصميم الموقع ليظهر على أنه منتج حكومي، وقدمته وزارة الصحة والخدمات البشرية مجانا للأمريكيين.

وتنوه المجلة إلى أنه يشبه الموقع الذي أنشأته الشركة الذي طورته لزبائنها في استجابة للأزمة، لكنه كما تقول المتحدثة باسم الشركة، جاكي كان، "عدل ليوائم المعايير والمتطلبات من الحكومة الفيدرالية"، وقالت إن الشركة كانت تعمل على إنشاء موقع لفحص فيروس كورونا عندما اتصلت بها وزارة الصحة، وبأنه غير مرتبط بكوشنر، ورفضت التعليق عما إن كانت الشركة قد ناقشت الموضوع مع جوشوا كوشنر أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو مستثمرين قبل مؤتمر ترامب الصحافي في 13 آذار/ مارس.

وينقل التقرير عن كان، قولها إن الشركة تبرعت بعملها مجانا، ولم تتلق أي مقابل مالي، وأضافت أن الشركة لم تكن متعهدا أو متعهدا فرعيا مع الحكومة، وهذا يعني صعوبة دفع الحكومة لـ"أوسكار" مالا، مشيرة إلى أن العمل تم بناء على توجيه من وزارة الصحة، و"لم ير الموقع النور أبدا".

ويعلق الكاتب قائلا إن هذا ربما لم يرتبط بأخلاقيات العمل، لكن فرقة المهام الخاصة التابعة لكوشنر تصادمت مع القوانين الفيدرالية. 

وتورد المجلة نقلا عن مساعدة العميد في قسم القانون في جامعة جورج واشنطن، جيسكا تيلبمان، قولها: "إن هذا ليس أمرا عاديا، لكن لا يسمح به"، فعلاقة "أوسكار" مع إدارة ترامب، كما تقول تيلبمان، تخرق القانون الفيدرالي من ناحيتين؛ الأولى، على الشركات ألا تقدم عملا للحكومة الفيدرالية دون مقابل مالي، رغم وجود استثناءات في حالة الطوارئ الوطنية، فالخطر "عندما تمنح الحكومة خدمات مجانية فستكون مدينة لك".

وتشير تيلبمان إلى أن الأمر الثاني يتعلق بتورط كوشنر، الذي خرق قاعدة الحياد، التي تقتضي من الموظفين الفيدراليين تجنب اتخاذ قرارات حتى عندما تبدو كأنها تتضمن تضاربا في المصالح، فتحظر القوانين على الموظفين اتخاذ قرارات يمكن أن يستفيد منها قريب، وهو ما يمكن أن ينطبق على الشقيقين كوشنر و"أوسكار". 

ويلفت التقرير إلى أن جوشوا وجارد كانا في عام 2013 المالكين الحقيقيين لـ"أوسكار"، وذلك بحسب تقرير ولاية نيويورك، مشيرا إلى أنه عندما انضم الأخ الأكبر لإدارة ترامب، فإنه كشف عن أنه كان في مجلس إدارة "أوسكار" في الفترة ما بين أيار/ مايو 2010 إلى كانون الثاني/ يناير 2017، وقال إنه باع حصته بمبلغ ما بين 1.2 مليون و7 ملايين دولار إما لجوشوا أو الصندوق الذي تديره والدتهما. 

وتختم "أتلانتك" تقريرها بالإشارة إلى قول كان إنه لا يوجد أي شيء خاطئ في تعاون "أوسكار" مع الحكومة، وبأنه لا يخرق الأخلاق أو القانون، وبأن الجميع يعرفون أن كوفيد-19 هي حالة طوارئ.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)