اتهام البشير رسميا بانقلاب السودان عام 1989

تسلم كل من الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، الثلاثاء، اتهام النيابة العامة لهم رسميا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير.

وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 حزيران/ يونيو 1989، رئيس النيابة العامة، سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجه إلى المتهمين: "بعد الاطلاع والمراجعة، ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991".

وتابع: "أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986"، وفق نسخة من الخطاب اطلعت عليها الأناضول.

وفي 30 حزيران/ يونيو 1989، أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للسودان.

وقال مصدر من أسرة البشير، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "المتهمين تسلموا الاتهام رسميا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد".

وأوضح أن "الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير محمد الحسن".

وتقدم محامون سودانيون، في أيار/ مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989"، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وعزلت قيادة الجيش، في 11نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، بتهم فساد مالي.