هل خالف السيسي القانون المصري والدولي بدعم حفتر بالسلاح؟

يثير الإعلان المتكرر لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، اكتشافها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المصرية بحوزة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ تساؤلات معارضين مصريين حول مدى مخالفة السيسي الدستور المصري والقانون الدولي.

والخميس، 9 نيسان/ أبريل الجاري، أكدت قوات حكومة الوفاق رصدها وصول سفينة قادمة من مصر إلى ميناء طبرق (شرق ليبيا)، تحمل 40 حاوية بها إمدادات عسكرية وكميات من الذخائر إلى قوات حفتر، وفق صفحتها الرسمية.

والثلاثاء، 14 نيسان/ أبريل الجاري، قال الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق العقيد محمد قنونو في بيان، إن قواته تمكنت من السيطرة على ترسانة أسلحة مصرية وإماراتية وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري.

وفي اليوم التالي، نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا للكاتب الإسرائيلي يوسي مليمان، تحدث فيه عن الدعم الإسرائيلي للحرب التي يقودها حفتر في ليبيا، عبر كل من مصر والإمارات.

وتواردت أنباء عن تحركات "سعودية إماراتية مصرية" لتقديم دعم عاجل لقوات حفتر بعد تراجع سيطرته بغرب البلاد، خاصة مع رصد قوات الوفاق وصول طائرات عسكرية لهذا الغرض، وفق تقرير لـ"عربي21"، نشر السبت.

ومدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في 19 حزيران/ يونيو 2019، قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل.

"جريمة دولية"

وفي رؤية قانونية، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير، إن "المسؤول عن توريد السلاح لحفتر هي المؤسسة العسكرية المصرية".

أبو الخير أكد لـ"عربي21" أنه "لم يتم اتباع الطرق الدستورية والقانونية لذلك الأمر؛ لأن المؤسسة العسكرية تعدّ ذلك من أسرارها".

وأشار إلى أن هذا "مخالف للدستور؛ لأنه كان يجب أخذ رأي البرلمان وفي الدول الديمقراطية يتم ذلك، لكن هنا احتفظت المؤسسة العسكرية المصرية لنفسها بإدارة شؤونها كافة منفردة".

وفي إجابته على التساؤل: "هل دفع حفتر أو الإمارات ثمن هذه الأسلحة للحكومة المصرية، أم إنها من جيوب المصريين؟ قال الأكاديمي المصري، إن "هذه الأسلحة بتمويل سعودي إماراتي".

ويعتقد أبو الخير أننا أمام "قضية فساد بأعلى المناصب القيادية للدولة المصرية عبر تجارة الأسلحة غير المشروعة"، مؤكدا أنها "من أخطر قضايا الفساد فى مصر وأهمها".

واعتبر الخبير في القانون الدولي، أن إمداد مصر السيسي حفتر بالسلاح، جريمة دولية؛ وبخاصة في ظل منع دولي لتصدير السلاح لأطراف الصراع.

وأكد أنها "جريمة حرب طبقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة عدوان متكاملة الأركان طبقا للمادة الثامنة مكرر من النظام ذاته".

"فشل آليات الإدانة"

من جانبه، يعتقد  الباحث والأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سكاريا بتركيا محمد الزواوي، أنه "من العبث أن تلجأ المعارضة المصرية إلى الآليات القانونية لإدانة نظام السيسي؛ سواء فيما يتعلق بتدخله في ليبيا أو انتهاكاته الأخرى على المستوى الداخلي".

الزواوي قال لـ"عربي21": "كما أن ذلك المسار فشل على المستوى الخارجي في إدانته بالرغم من المذابح التي ارتكبها داخل مصر".

وأكد أنه "من الواضح أن النظام العسكري المصري قد سيطر على أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، ومن ثم فإن اللجوء إلى ذلك الخيار سيكون مضيعة للوقت".

وأضاف: "لاسيما عندما يتعلق الأمر بما يعدّه النظام خطوات للدفاع عن الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية".

"مصر للإيجار"

وأشار السياسي المصري عمرو عبدالهادي لجانب آخر، وهو ما أثير عن جنود مصريين يقاتلون إلى جانب حفتر، مؤكدا أن "جنود مصر أصبحوا رقما يموت من يموت بإمضاء الحاكم بأمر المال".

وبحديثه لـ"عربي21" قال، إن "أراد رأس النظام موافقة البرلمان لإرسال السلاح والجنود إلى حفتر لأخذها؛ لكنه لا يريد أن يُطلع حتى أمنجيته على ما يتم في الغرف المغلقة".

ويعتقد عبدالهادي أن "السيسي يتعامل مع أفراد الجيش على أنهم مرتزقة تؤجر لمن يدفع، كما أصبحت مصر على يديه هي (كحول) الدول عربية، وسمسار أسلحة يشتري باسم الدول ويبيع للأخرى".

ولفت إلى "شراء السيسي صفقة طائرات الميسترال الفرنسية ثم تسلمتها روسيا"، متسائلا: "كيف وهو يتسول المال للبقاء أن يرسل أسلحة إلى ليبيا؟ إلا إذا كان قد قبض ثمنها من الإمارات وإسرائيل وفرنسا".

وأعرب عن أسفه لأن "جنود مصر وأرضها وأسلحتها صارت للإيجار، ومسافة السكة لمن يدفع ثمنها".

وختم السياسي المصري بالقول إن "السيسي لا يستطيع الإعلان رسميا عن وجود قوات وأسلحة له بليبيا؛ لأنه يعلم أنه يخالف قرارات مجلس الأمن بدعم حفتر، ومحاربة حكومة الوفاق، ولذلك يحارب هناك في الخفاء".

اقرأ أيضا: دعم سعودي إماراتي مصري جديد لحفتر.. هل ينقذه؟

"تساؤلات بلا جواب"

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، طرح الناشط المصري يحيى إبراهيم عدة أسئلة منها: "من المسؤول عن توريد السلاح المصري لأحد الأطراف المتصارعة بليبيا؟"، و"هل دفع حفتر ثمن هذه الأسلحة للحكومة المصرية أم لا؟".

وأضاف: "هل دفعت الإمارات ثمن هذه الأسلحة؟ وإذا دفع حفتر أو الإمارات تحت أي بند مالي تم إدراج هذه الأموال بوزارة المالية؟ وإذا كان هذا السلاح مجانيا، هل يتحمل المصريون دافعو الضرائب ثمن هذه الأسلحة؟ وهل وافق مجلس النواب؟".

وقال، "إننا أمام قضية فساد بأعلى المستويات بالدولة، ولا فرق هنا بين تجارة الأسلحة غير المشروعة ومساعدات عسكرية في السر محظورة دوليا، ودون علم مؤسسات الدولة الرسمية والمنتخبة".