تسجيل 3 حالات كورونا جديدة باليمن ليرتفع عددها إلى 10

أعلن في اليمن، مساء السبت، تسجيل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 المستجد، في محافظتي عدن وتعز، جنوبي البلاد.

وذكرت اللجنة اليمنية لمواجهة كورونا التابعة لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم الجمعة.

وقالت اللجنة عبر حسابها بـ"تويتر": الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية، وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

ورفعت الحالات الثلاث الجديدة عدد الإصابات بالفيروس في اليمن إلى 10 حالات، توفت حالتان منها في مدينة عدن، في الأيام الماضية، بينما أعلنت اللجنة اليمنية شفاء الحالة الوحيدة في محافظة حضرموت، شرق البلاد.

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة اليمنية الدولية للتنمية إن الوضع الحالي في اليمن خلال 5 سنوات من الحرب ساهم بشكل كبير في الحد من قدرة المجتمعات وقدرة الحكومة على الاستعداد والاستجابة لوباء كورونا.

وأضافت في تقرير لها -وصل" عربي21" نسخة منه- إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن ارتفع من 8 ملايين و400 ألف شخص في كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى 19 مليونا و700 ألف في العام 2019.

ويشير التقرير إلى أن النظام الصحي لا يزال غير مؤهل للاستجابة السريعة والمبكرة لانتشار الأوبئة والأمراض، ما قد يساهم في تفشي هذه الأوبئة.

وبحسب التقرير الصادر عن  الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، فإن القطاع الصحي يواجه صعوبة في توفير الكادر الطبي المتخصص أثناء الأزمات وتفشي الأوبئة لرعاية الحالات المصابة، وإيقاف انتشار الأوبئة.

ويظهر التقرير الإحصائي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2014 تدني موقع اليمن في المؤشرات الصحية من حيث عدد الأطباء لكل 10 آلاف من السكان.

وتطرق التقرير إلى أن النظام الصحي يعاني عجزا مزمنا في الكوادر الصحية، وقد تفاقمت هذه القضية أكثر، حيث يوجد شح شديد في عدد العاملين المتخصصين في مستشفيات المديريات والدرجة الثالثة.

ففي 53% من المرافق الصحية تفتقر إلى الأطباء العاملين، كما تفتقر 45% من المستشفيات العاملة إلى الأخصائيين وبصورة عامة.

ووفقا للوكالة اليمنية الدولية، فإن هناك 10 عاملين صحيين في المتوسط لكل 10 آلاف شخص في اليمن، بينما ينبغي توفر 22 عاملا صحيا على الأقل في أوقات الأزمات الإنسانية، وفقا لمعايير الصحة العالمية.

وأرجعت أسباب ذلك إلى مغادرة كثير من الكفاءات الصحية العالية إلى خارج اليمن، والنزوح الداخلي وكذلك أزمة مرتبات جزء كبير من العاملين الصحيين التي امتدت لأكثر من عامين، قبل أن يستأنف دفعها منذ كانون ثان/ يناير 2019 في كافة المناطق.

وأفاد التقرير بأن نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية تؤكد بأن النظام الصحي ما يزال يعاني من الإنهاك الشديد، فمن أصل 4.974 مرفق صحي، تم تقييمها كان 51% منها تعمل بطاقاتها الكاملة 2018، بينما النسبة المتبقية إما تعمل جزئيا أو متوقفة كليا، متأثرة بالأضرار المادية ونقص العاملين وشحة وغياب نفقات التشغيل.

وأوضح التقرير أنه في صنعاء تعرضت 27 % من المنشآت لقدر من الضرر.

وأما منظومة الصحة في تعز، فتكاد تكون منهارة في ظل تعرض 13 مستشفى، من أصل 27 للضرر والدمار، لافتا إلى أن المستشفيات الخاصة الأصغر، حاولت  تلبية طلب المرضى المصابين إصابات خطيرة، لكنها تخضع لقيود شديدة بفعل محدودية القدرات الداخلية وضخامة عدد المرضى.

اقرأ أيضا: تطورات كورونا في المنطقة العربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة