دياب يحذر من خطورة الأوضاع في لبنان.. ويعرض خطته المالية

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، من خطورة الأوضاع في بلاده، في ظل الأزمة المالية الحالية، مشددا على أن بيروت بحاجة إلى مساعدة الأصدقاء.

وقال دياب خلال اجتماعه الثلاثاء، مع سفراء وممثلي المؤسسات الدولية لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة، إن "لبنان في وضع حرج"، مضيفا أنه "بعد أن أقرت الحكومة خطة التعافي المالي، والتي أرسلت بناء عليها طلبا إلى صندوق النقد الدولي، لا يخفى عليكم أن اللبنانيين محرومون من الوصول إلى ودائعهم، ويواجهون ارتفاعا كبيرًا في قيمة الدولار (مقابل الليرة اللبنانية) في السوق الموازية (غير الرسمية)".

وتابع دياب بقوله: "تُقدم خطة الحكومة تشخيصا واضحا للوضع، وقد شكلت موضع ترحيب علني من الشركاء المتعددي الأطراف ومن العديد من الشركاء الثنائيين"، مشيرا إلى أنها تلقت إشادة من المؤسسات المالية الخاصة في العديد من دول العالم، نظرا إلى جدية التشخيص الذي تقدمه، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل قوية، بسبب طرحه الجريء للغاية.

اقرأ أيضا: هكذا انهار اقتصاد لبنان.. هل تسعفه خطة الإصلاح الحكومية؟

والجمعة، وقع كل من دياب ووزير المالية غازي وزني، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأوضح دياب أن الخطة "تتضمن إصلاحات هيكلية ومالية طال انتظارها، إضافة إلى اقتراحات جديدة تبلورت على ضوء التطورات الأخيرة"، مشددا على أن الخطة تهدف إلى "تزويد اللبنانيين بمسار نمو جديد مدعوم بالعمل على الحد من الخسائر، وحماية لبنان من الصدمات المستقبلية المحتملة، مع تأمين التمويل اللازم والانخراط في اقتصاد منتج يضمن الرفاهية والوظائف الجيدة".

ودعا دياب السفراء وممثلي المؤسسات الدولية، "عبر مشاركتهم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية، إلى دعم جهودنا، والتعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة".

وصدّقت الحكومة اللبنانيّة بالإجماع، في 29 نيسان/ أبريل الماضي، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادّة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجيّة.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في إضعاف ثقة اللبنانيين بالعملة المحلية، التي سجلت تراجعات حادة إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.