موديز: نظرة سلبية مستقبلية بانتظار 4 شركات سعودية عملاقة

تستمر تداعيات فيروس كورونا، بالتأثير البارز على مختلف المناحي الاقتصادية عربيا، حيث أدت التداعيات وكذا التراجع الكبير بأسعار النفط، بوكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إلى تعديل النظرة المستقبلية لأكبر 4 شركات سعودية مرتبطة بالحكومة، من درجة مستقرة إلى سلبية.

ودفعت التحولات العديدة وحرب النفط الأخيرة إلى تعديل درجات حضور أكبر 4 شركات حكومية سعودية هي: "أرامكو" و"سابك" و"الاتصالات السعودية" و"كهرباء السعودية".

وعزت "موديز" قرارها لارتباط الشركات بالحكومة السعودية، وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "إجراءات التنصيف اليوم هي نتيجة مباشرة لإجراء التصنيف السيادي للمملكة، ويعكس التصنيف الروابط الائتمانية بين الحكومة والشركات الأربع".

وكانت الوكالة قد عدلت مؤخرا التصنيف الائتماني للسعودية، حيث عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، لكنها أكدت التصنيف السيادي عند A1.

وكانت موديز عدلت أوائل نيسان/أبريل الماضي، التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية من "مستقرة" إلى "سلبية".

اقرأ أيضا : "موديز": هكذا شكّل كورونا صدمة كبيرة للاقتصاد الإماراتي

كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي في عُمان، بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي "كورونا".

وقالت الوكالة حينها إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيه.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وتابعت: "أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن المالي في موازنات الدول الست".

وتوقعت "موديز" انخفاض تدفق الودائع للبنوك الخليجية، "إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية هناك".

ورجحت أن يتسبب تراجع نشاط الأعمال، بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، في زيادة تعثر سداد قروض البنوك.

وترى الوكالة أن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي.