نواب عراقيون يتهمون رئيس البرلمان بالتقصير ويطالبون بإقالته

طالب عدد من النواب العراقيين بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، استجابة للمطالب الشعبية بتغيير المنظومة السياسية الحالية، التي بدأت بالإطاحة برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.

الحملة البرلمانية بدأت أمس السبت، يقودها تحالف "سائرون" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متهمين الحلبوسي بـ"التقصير في أداء مهامه وتعطيل البرلمان، واختزال القرارات لمصالحه الخاصة".

وكتب النائب عن تحالف "سائرون" أمجد العقابي على حسابه في "تويتر" قائلا: "على القوى الوطنية الاستجابة لمطلب المتظاهرين في تغيير رئيس مجلس النواب كما حدث مع رئيس الوزراء. قبل أيام تم التصويت على الحكومة. لذا أصبح التغيير مطلبا شرعيا".

— النائب امجد العقابي (@mpamjed) May 15, 2020

"تضارب مصالح"

وتعليقا على أسباب المطالبات بإقالة الحلبوسي في الوقت الحالي، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام ناجي لـ"عربي21"، إن "الأمر سياسي ويتعلق بتضارب المصالح بين بعض الأطراف، لكن الأمر حتى اللحظة لم يخرج عن نطاق الصراع السياسي".

أما من الناحية القانونية، فإن النائب الكردي أشار إلى أن "الموضوع ليس له علاقة بالقانون، وإنما هي خلافات سابقة بين هذه الأطراف ظهرت الآن، وأعتقد أن الوقت غير مناسب لإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان".

اقرأ أيضا: متظاهرو بغداد يمهلون الكاظمي شهرا لتنفيذ مطالبهم

وعن موقف القوى الكردية من الموضوع، قال ناجي: "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني لم نقرر إقالة الحلبوسي ونحن نراه من حلفائنا، لكن في النهاية الأمر متروك إلى البرلمان، لتحديد أن يقال أو يبقى في منصبه".

"خطوة متوقعة"

من جهته، رأى المحلل السياسي وائل الركابي، أن "الكتل السياسية المطالبة بإقالة الحلبوسي تريد أن تتقرب إلى جماهيرها بفعل سياسي لخلق صورة ناصعة أمام جماهيرها في اختيار الكاظمي رئيسا للحكومة، بعد الحديث عن أن الأخير جاء بإرادة أمريكية".  

ورأى الركابي في حديث لـ"عربي21"، أن "الخطوة محاولة لإعادة التقارب والتوازن بين الكتل السياسية هذه وبين جماهيرها، وبالتالي فالقضية سياسية بعدما كانت سائرون سببا في إفشال المظاهرات، فهم يحاولون مسك العصى من جديد والتحكم بالإرادة السياسية والشعبية".

ولفت إلى أن "الكتل الشيعية سبق لها أن طالبت بإبعاد رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، لكن المواد الدستورية تحول دون ذلك، أما رئيس البرلمان فالموضوع يتعلق بالإجماع داخل البرلمان، وإذا تحقق فمن الممكن أن يتم".

وأشار الركابي إلى أن "المطالبة بإقالة الحلبوسي، خطوة سياسية متوقعة جدا من الممكن أن تلعبها الكتل الشيعية سواء جاءت من سائرون أو من غيرها، لإعادة الخطوط المنقطعة مع الجماهير الشيعية المعترضة على وصول الكاظمي للسلطة".

لكن على الصعد السياسية، فقد استبعد الركابي وجود إمكانية لتغيير الحلبوسي حاليا، لأنه "يمتلك علاقات خارجية مع الولايات المتحدة، وكذلك مع القوى السياسية الأخرى بالبلد، لكن الأمر قد يستثمر إعلاميا من القوى الشيعية"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: صحيفة: الانقسامات ستتعمق داخل المليشيات الشيعية بالعراق

وفي حال أصرّت "سائرون" على إقالته، أوضح الركابي أن "القوى السنية المناوئة للحلبوسي، ولا سيما تحالف المدن المحررة بزعامة خميس الخنجر، يمكن أن تستثمر الأمر وتتحرك لتغيير رئيس البرلمان، لكن الأخير ليس بهذه الدرجة من الضعف، لأنه توغل في العمل السياسي بالبلد وكوّن حلفاء له"، بحسب تقديره.

"وسيلة ضغط"

في المقابل، قال النائب رعد الدهلكي عن "تحالف القوى العراقية" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، إن "المطالبة بإقالة رئيس البرلمان "وسيلة للضغط عليه وعلى تحالف القوى للإسراع في إكمال التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق ما يخدم مصالحها (كتلة سائرون) ويحقق مآربها السياسية".

وأوضح القيادي في "تحالف القوى" خلال حديثه مع "عربي21" أن "مطالبات هذه الكتلة لا يوجد لها تأييد من باقي القوى في البرلمان، بل هي وسيلة للضغط على الحلبوسي لا أكثر، أما بخصوص الحديث عن أن الإقالة هي مطلب شعبي، فأذكرهم أن المتظاهرين لم يصل إليهم سياسي واحد سوى الحلبوسي".

ولفت الدهلكي إلى أنه "من يريد أن يصور الموضوع على أنه مطلب شعبي، فنحن نؤكد أنها مطالب كتلة معينة لتحقيق ما تريده في التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية، حتى يحصلوا على أكبر حصة من الوزارات".

وكان 130 نائبا، قد طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس السبت، باستئناف عقد جلسات البرلمان، وإعادة العمل التشريعي والرقابي بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال النائب صادق السليطي في بيان، إن "أكثر من 130 نائبا يطالبون رئيس البرلمان باستئناف عقد جلسات مجلس النواب"، وحمّل "رئيس البرلمان النواب مسؤولية تعطيل أعمال مجلس النواب وإضعافه، ما دفع الكثيرين من أعضاء مجلس لحرصهم وإحساسهم بالمسؤولية إلى المطالبة بإعادة انعقاد جلسات المجلس بشكل منتظم وعودة انعقاد اجتماعات اللجان لممارسة الدور الرقابي والتشريعي وبأسرع وقت خلال الأيام القادمة لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد".

وأضاف السليطي أن "على الأمانة العامة للبرلمان أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الحضور والموظفين أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى" مطالبا "النواب بأن لا يقتصر عقد الجلسات على التصويت على الكابينة وإقرار الموازنة، بل بالإسراع بإكمال جداول تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة وإكمال مصادقة قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات المبكرة".

وفي السياق ذاته، قال النائب عدنان الزرفي في تغريدة على "تويتر" أمس السبت: "أرى من الضروري أن تتغيرَ سياقات عمل مجلس النواب ويُعاد تشكيل لجانه وفق رؤية وطنية وأن يُواكبَ جدول المجلس المُتغيرات الحقيقية في الاقتصادِ والأمن لا أن يكون مظلة لحمايةِ فساد الحكومة".