توقيع وثيقة لإنهاء صراع قبلي شرق السودان

شهدت ولاية كسلا شرق السودان، توقيع اتفاق صلح بإنهاء صراع قبلي دام بين قبيلتي "بني العامر" و"النوبة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا". 

وحضر التوقيع عضوا مجلس السيادة محمد الفكي سليمان وحسن محمد شيخ إدريس قاضي، ووالي كسلا اللواء الركن محمود بابكر همد، إضافة إلى قادة من القوات النظامية والإدارة المدنية وأعيان الولاية وممثلين عن قوى الحرية والتغيير.

ونصت وثيقة الاتفاق على ضرورة "التزام الطرفين بالاتفاق والهدنة، وتحكيم صوت العقل ووقف الاقتتال ونبذ العنف ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي..".

وتلتزم الأطراف بالعمل على تطبيق سيادة القانون والعدالة بمحاكمة كل من ثبتت التهمة بمشاركته في تأجيج الأحداث أو التحريض ونشر الشائعات لزيادة وتيرتها.

اقرأ أيضا: أوامر للجيش السوداني بالتصدي للصراعات القبلية في البلاد

والأسبوع الماضي، تجددت الاشتباكات بين القبيلتين ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 79 آخرين.

وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان على "التزام الدولة بجبر الضرر والخسائر شريطة محاكمة المجرمين الذين تثبت التحريات مشاركتهم في الأحداث من الطرفين، حتى يطمئن المواطنون إلى تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تأجيج مثل هذه الصراعات".

وأشار الفكي إلى أن الهدنة التي تم التوصل إليها "بداية لمعالجة جذور الأزمة حتى يسود حكم القانون"، مؤكدا على "قدرة الدولة علي تطبيقه في كل شبر من أراضيها".

من جانبه أشاد عضو السيادي حسن محمد شيخ إدريس قاضي بأبناء النوبة والبني عامر والحباب وكل مكونات الولاية الذين ساهموا في توقيع الاتفاق، داعيا إلى أهمية الالتزام بتطبيق الهدنة والحفاظ على التآخي والتآلف الذي ظل يسود مجتمع ومكونات ولاية كسلا .

وفي آب/ أغسطس 2019، شهدت مدينة بورتسودان شرق السودان، اشتباكات بين أفراد من القبيلتين، أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق منازل، وانتهت بتوقيع صلح آنذاك.

ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين. ‎

وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.