"الأطباء المصرية": نحارب بدون سلاح.. ووفياتنا 19

قال الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية، إيهاب الطاهر، إنهم يحاربون في معركة فيروس كورونا المستجد بدون سلاح، مطالبا وزارة الصحة بحماية أبنائها الأطباء الجنود في المعركة، وتوفير وسائل الوقاية الكاملة والعلاج، لأنه لا يجوز أن يشارك جندي في حرب بدون سلاح، كما أنه لا يجوز ترك المصابين منهم في أرض المعركة بزعم أنهم يؤدون واجبهم.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "هذا واجبنا وسنؤديه على أكمل وجه، ولكن يجب توفير جميع وسائل الحماية للأطباء حتى يتمكنوا من العودة سريعا للصفوف الأولى من أجل الدفاع عن الوطن والمواطنين"، لافتا إلى أن "الغضب يتزايد بين صفوف الأطباء".

وأوضح أن مطالبهم "لم تأت متأخرة، بل على العكس فالنقابة منذ بداية أزمة كورونا قامت بتقديم طلبات محددة لوزارة الصحة لحماية الفريق الطبي الذي يتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، وإذا لم نوفر له الحماية اللازمة وسقط من تصدر الصفوف فمن سيحمي الوطن والمواطنين؟".

وتابع: "طالبنا بعمل تحليل للكشف المبكر لجميع أعضاء الفريق الطبي حتى لا يكون لدى الفريق الطبي أحد حاملا للعدوى ولم تظهر عليه الأعراض، وبدلا من أن يقدم العلاج للمواطنين يتحول إلى مصدر للعدوى، وطالبنا بسرعة علاج أي مصاب من الفريق الطبي حتى يتمكنوا من العودة سريعا إلى الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن".

ولفت الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية إلى أن وزارة الصحة لم تعلل موقفها من تجاهل مطالبهم، ولم ترد على مطالب نقابة الأطباء التي تقدموا بها 6 مرات خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" المحلية، قال الطاهر، تعليقا على إعلان وزارة الصحة عن أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا من الفرق الطبية، إن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن "نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها".

اقرأ أيضا: بعد تصاعد الغضب.. مصر تحقق بوفاة طبيب أصيب بكورونا

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية: "عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط؛ فالوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز، لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات فهناك مستشفيات أخرى وجامعية تعمل وتستقبل مصابين".

تابع: "ما نريده هو تطبيق ما ذكرته وزيرة الصحة على أرض الواقع بحيث تُجرى مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة".

وتسببت وفاة الطبيب الشاب في أزمة حادة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء المصرية، وسط انتقادات حادة للحكومة المصرية على خلفية عدم توافر أماكن خاصة بالأطباء المصابين بفيروس كورونا لتلقي الرعاية الطبية الملائمة، مما دفع عددا من الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية، احتجاجا على "ضعف الخدمات الطبية" لمرضى فيروس كورونا من الفرق الطبية العاملة في مواجهة انتشار الفيروس.

كما أثارت وفاة "وليد يحيى" ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأن وفاة الطبيب، تزامنت مع إصابة الممثلة المصرية رجاء الجداوي التي تم نقلها لإحدى مستشفيات العزل الصحي، فيما لم يتم نقل الطبيب لتلقي الرعاية.

وتعقيبا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذرت نقابة الأطباء المصرية من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وأضافت، في بيان لها: "للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم".

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بين الأطباء "وصل إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط".

وكانت "حملة باطل سجن مصر" قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن "الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله".

ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة"، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.