واشنطن تطلب مساعدة مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وخصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي، المساعدة في سحب المرتزقة من ليبيا، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى البلد الأخير.

كما طلبت أيضا مواصلة التزام دول الاتحاد بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في إفادة قدمتها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيوينة، حول تعزيز التعاون بين مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.

وقالت كرافت: "ترحب الولايات المتحدة بتوسيع أفق التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تقدم العلاقة القوية التي لا تقدر بثمن بين واشنطن والتكتل نموذجًا يحتذى به".

وأضافت أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب جهدًا مستدامًا من الأمم المتحدة، ودعمًا ثابتًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. والحل السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة في هذا البلد هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".

وتابعت: "يجب على الجهات الخارجية (دون تحديد) التوقف عن تأجيج الصراع، ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، بما في ذلك من خلال وقف كل دعم للفصائل الليبية وسحب جميع أفراد المرتزقة"، دون تفاصيل أكثر.

اقرأ أيضا: "أفريكوم" تنشر صورا لمقاتلات روسية في ليبيا (شاهد)

والأربعاء، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، أن أفرادا من الجيش الروسي يرافقهم مقاتلون روس يتمركزون في ليبيا، بهدف تقديم الدعم الجوي للهجمات البرية التي يشنها مرتزقة شركة "فاغنر" الموجودون لمساعدة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في معاركها مع الجيش الليبي.

وفي ما يتعلق بسوريا، أكدت كرافت أهمية "التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سياسي بهذا البلد".

وشددت على ضرورة أن تعمل واشنطن والتكتل الأوروبي "معا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، من خلال القنوات الأكثر كفاءة وفعالية، ولذلك يتعين على هذا المجلس (مجلس الأمن) تجديد القرار 2504 في أقرب وقت ممكن".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 كانون ثاني/ يناير الماضي، القرار 2504 القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا في الأردن نزولا عند رغبة روسيا والصين.

كما طالبت المندوبة الأمريكية بـ"ضرورة مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن محاسبة النظام الإيراني، والمحافظة على القيود المفروضة على قدرة طهران على شراء وبيع الأسلحة التقليدية، والسعي إلى إنشاء نظام عقوبات جديد ليصبح ساري المفعول بعد انتهاء القيود على الأسلحة الحالية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.