القضاء المصري يقرر حل حزب "البناء والتنمية" وتصفية أمواله

قرر القضاء المصري، السبت، حل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة.

جاء ذلك على خلفية قبول دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل الحزب وتصفية أمواله، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادا على مزاعمها بتمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له، على حد قولها.

يُذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن ما وصفته بمخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

واستندت مذكرة لجنة شؤون الأحزاب السياسية إلى قيام الحزب مؤخرا بانتخاب الدكتور طارق الزمر رئيسا للحزب، رغم إدراجه ضمن "قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية"، علاوة على أنه يُحاكم غيابيا في ما وصفته بـ "قضية التجمهر المسلح" لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية المنظورة أمام محكمة النقض حاليا.

وفي حزيران/ يونيو 2017، أصدرت دول الحصار (المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين) قائمة جديدة تُصنف فيها 59 فردا – من بينهم الدكتور طارق الزمر- و12 كيانا "مرتبطين بقطر"، بقوائم الإرهاب، بحسب مزاعمهم.

وفي حزيران/ يونيو 2017، قرر حزب "البناء والتنمية" قبول استقالة رئيس الحزب الدكتور طارق الزمر عقب إدراج اسمه في قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أنه "دائما يدعو إلى سلمية المعارضة ووحدة الصف الوطني، والمصالحة المجتمعية الشاملة". وبالفعل تم انتخاب رئيس جديد للحزب هو محمد تيسير خلفا لـ "الزمر".

اقرأ أيضا: طارق الزمر يستقيل من رئاسة حزب "البناء والتنمية".. لماذا؟

وكان الزمر قد قال، في نص استقالته التي وجهها للحزب: "أتقدم إليكم باستقالتي من منصب رئاسة الحزب بعد شهر من انتخابي لرئاسة الحزب للمرة الثانية، بعد إدراجي في قائمة إرهاب جديدة لم يدرج اسمي بها إلا كيدًا ونكاية في دورنا الوطني، الذي لا يمكن بحال أن يصفه أحد بالإرهاب"، مضيفا: "حتى لا أكون سببا في تعويق مسيرة الحزب السياسية، التي أؤمن بها بشكل عميق".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن حزب البناء والتنمية رسميا أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، نافيا صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "دأبت - على خلاف الحقيقة - على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات".

وقال الحزب، في بيان له، إنه "حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه - ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره - بأنه سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها"، مؤكدا أنه "لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها".

اقرأ أيضا: محكمة أوربية ترفع الجماعة الإسلامية بمصر من قائمة الإرهاب

جدير بالذكر أنه في نيسان/ أبريل 2019، قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ بإلغاء قرار إدراج "الجماعة الإسلامية" في مصر على "قوائم الإرهاب الأوربية"، وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.

وتعقيبا على هذا القرار الأوروبي، دعا عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر، إلى أن تحذو محكمة النقض المصرية حذو المحكمة الأوربية وتقبل طعن الجماعة الإسلامية على حكم إدراجها على قوائم الإرهاب في مصر.

وعقب اندلاع ثورة يناير، أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر، التي تأسست أوائل سبعينيات القرن الماضي، في 20 حزيران/ يونيو 2011 عن إطلاقها لحزب "البناء والتنمية" ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضاءها المنتشرين في أنحاء مصر، آخذة خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية.

ومن بين الأهداف التي قال الحزب إنه يسعى لتحقيقها: الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر، ومواجهة كل محاولات الانتقاد أو الانتقاص منها، ورفض كل محاولات التغريب والعلمنة، والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الأخلاقي والقيمي، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني الذي يؤسس لنظام سياسي لا يستبعد تيارا ولا فصيلا، ونشر قيم ومفاهيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشوية التي تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد قضت في 9 آب/ أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية عام 2013، عقب الانقلاب العسكري.