هل تُحرك دعوى "سلطان" ملف ملاحقة السيسي الراكد دوليا؟

أقام الناشط الحقوقي المصري الأمريكي محمد سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم البيبلاوي، ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس مخابراته عباس كامل، و3 قيادات شرطية؛ بسبب ما تعرض له من تعذيب إبان اعتقاله بمصر لنحو عامين.

وسلطان (32 عاما)، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المعتقل صلاح سلطان، اعتقل بعد فض اعتصام رابعة العدوية 14 آب/ أغسطس 2013، وأفرج عنه في أيار/ مايو 2015، بعد إضرابه عن الطعام وتنازله عن جنسيته المصرية.

تلك الخطوة اعتبرها حقوقيون جيدة لملاحقة قيادات النظام العسكري الحاكم، وتحريكا للمياه الراكدة بملف القضايا المماثلة منذ انقلاب 2013؛ إلا أنها فتحت التساؤلات حول مصير ما أقامته المعارضة بالخارج من دعوات بجرائم قتل وتعذيب بحق السيسي وكبار مسؤوليه.

"خطوة جيدة"

"خطوة سلطان"، ثمّنها السياسي المصري الدكتور عبدالموجود الدرديري، وقال إنه "تأخر كثيرا؛ لأنه مر بظروف قاسية كادت تودي بحياته، ولولا جنسيته الأمريكية ما استطاع الفرار من الزبانية".

وأكد لـ"عربي21" أن "سلطان صورة مصغرة من عشرات الآلاف الذين قُتلوا تحت التعذيب أو ما زالوا يقبعون بالمعتقلات بسبب آرائهم السياسية".

وبحديثها لـ"عربي21"، اعتبرت الحقوقية المصرية هبة حسن أن "القضية التي رفعها سلطان فرصة نتمنى أن تصل لإدانة حقيقية لأحد رموز النظام الذين شاركوا بانتهاكات جسيمة ضد الإنسانية بالمشاركة في الاعتقال والتعذيب، بل وقتل أعداد ليست قليلة من المصريين".

"فرص نجاح سلطان"

ويرى الدرديري أن "التطور الإيجابي أن سلطان هو المتقدم بنفسه بالعريضة وقضيته معروفه دوليا، ومن قدره الطيب أن رفع القضية ضد البيبلاوي -رئيس وزراء مجزرة رابعة- مقيم بواشنطن".

وأضاف: "فرص سلطان كبيرة لفتح ثغرة بالجرائم التي ارتكبت بحقه وحق آلاف المصريين".

من جهتها، تعتقد حسن أن "الببلاوي انطبقت عليه شروط رفع الدعوى لوجوده بالأراضي الأمريكية، ولكون المدعي ضده أمريكي الجنسية".

وقالت: "لذلك فالحالة مثالية جدا لمحاولة محاسبة هؤلاء؛ خاصة مع عدم تمكننا من محاسبتهم أمام القضاء المصري المنحاز والمتحكم فيه كليا من الإدارة السياسية".

وأوضحت مديرة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن "سلطان تقدم بالدعوى ضد الببلاوي بشكل رئيسي لانطباق شروط إقامة الدعوى عليه، وبشكل ثانوي ضد قيادات أخرى منهم السيسي، لعدم انطباق الشروط مع الحصانة التي يمتلكونها".

"أبرز التحديات"

وحول المعوقات المحتملة، قال الدرديري المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة": "منذ ٢٠١٣، حاول مهاجرون مصريون كثيرون اتخاذ نهج سلطان، ولكن لغياب الإرادة السياسية لم تثمر تلك المحاولات بعد".

ولكن هبة حسن تعتبر أن "دعوى سلطان تعد تطورا جيدا وحلا للمشكلة التي واجهت أغلب الدعاوى السابقة؛ حيث كانت تقف بسبب النصوص القانونية، والحصانة التي يتمتع بها المتهمون، بحسب القوانين الدولية".

"لهذا تتعثر دعاوى ملاحقة السيسي"

وبينت الحقوقية المصرية أن "أي محاكمات دولية للنظام بصفات أفراده كلهم لا يرفعها أشخاص، بل دول ومنظمات دولية، كالأمم المتحدة وأمينها العام، ومدعي الجنائية الدولية".

وأكدت أن "هذا ما لم نتمكن من تحقيقه بالحالة المصرية مثلما تحقق بقضايا وصلت الجنائية الدولية، كمحاكمة سفاحي صربيا، وحتى محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومتهمي لوكيربي".

وجزمت حسن بأن "إمكانية محاكمة ومحاسبة قيادات النظام بشخوصهم ضيقة، وتخضع لقوانين الدول فيما نطلق عليه (الولاية القضائية الشاملة)، وتحتاج اشتراطات صعبة، وتختلف من دولة لأخرى، بحسب قانونها الداخلي".

وأشارت إلى أن "دولا أوروبية كفرنسا تشترط لرفع الدعوى وجود المدعى عليه بأراضيها فقط، ويقيم الدعوى مواطن فرنسي"، موضحة أن "ما تم بدعوى ما زالت متداولة ضد السيسي منذ العام ٢٠١٤، ولكن الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة تقف حائلا لاعتقاله وتعطل إجراءات إدانته".

وأضافت الحقوقية المصرية أن "دولا أخرى تشترط أن يكون المدعى عليه حاملا لجنسية الدولة المرفوع بها الدعوى، بالإضافة لعوائق أخرى كوضع المدعين ممن وقعت بحقهم الانتهاكات بأنفسهم أو ذوي المتعرضين للمجازر المتتالية ووجودهم بهذه الدول أو امتلاكهم جنسيتها".

ولفتت إلى "أزمة مخاوف من يرغب بإقامة الشكاوى والدعاوى بالخارج من تعرض أسرهم بمصر لانتقام النظام؛ وهو ما حصل ضد أسر بعض المعارضين بالخارج حال تحركاتهم وفضحهم تلك الانتهاكات".

وتمنت حسن أن تكون "دعوى سلطان بداية قوية لتحقق العدالة فعليا، ووقوع كل منتهك أيا كانت صفته تحت طائلة القانون، وعقابه على جرائمه".

اقرأ أيضا: محمد سلطان يلاحق رئيس حكومة مصر السابق قضائيا بأمريكا