برلمان العراق يرفض خطة حكومية لخفض رواتب موظفي الدولة

رفض البرلمان العراقي، الأربعاء، خطة قدمتها الحكومة بخفض رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.

ونص القرار الذي صّوت عليه البرلمان بغالبية أعضائه، "رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ورفض فرض أي ضرائب على رواتبهم على ألا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح كشف عن قرار اتخذته الحكومة يقضي بخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 10 بالمئة لمن راتبه يتراوح بين 500 ألف دينار عراقي (420 دولارا) ومليون دينار (840 دولارا)، وخفض الرواتب بنسبة 15 بالمئة لمن راتبه أعلى من مليون دينار شهريا.

وأثار توجه الحكومة نحو خفض الرواتب حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها موظفون في مؤسسات حكومية ترفض المساس برواتبهم.

اقرأ أيضا: الأزمة المالية تدفع بالكاظمي لخفض رواتب الرئاسات الثلاث

وقررت الحكومة، الثلاثاء، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 بالمئة، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، إثر تراجع إيرادات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

وببلغ إجمالي فاتورة رواتب موظفي الدولة 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار) شهريا بحسب رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، فيما تبلغ الإيرادات الشهرية الحالية من عائدات النفط نحو ملياري دولار فقط وفقا لوزارة النفط.‎

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، حسب بيانات وزارة النفط.

ومنذ توليه منصبه في 7 أيار/ مايو، اتخذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سلسلة إجراءات في ظل تصاعد التظاهرات بالبلاد، منها إعادة قادة عسكريين تم إبعادهم من مناصبهم، وإطلاق سراح محتجين، وتشكيل لجان للتحقيق بقتلى الاحتجاجات، وحصر السلاح بيد الدولة.