بعد 6 سنوات.. برلمان العراق يعيد التحقيق بـ"سقوط الموصل"

مع مرور الذكرى السادسة على سقوط محافظة نينوى العراقية (مركزها الموصل) بيد تنظيم الدولة، وافق رئاسة البرلمان على فتح الملف مرة أخرى، وتشكيل لجنة برلمانية تأخذ على عاتقها الكشف عن المتسببين بتلك "الكارثة"؛ تمهيدا لمحاكمتهم.

ورغم الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى الموصل، وتوجيهه بتخفيف معاناة النازحين، وتسهيل عودتهم إلى مناطق سكناهم، إلا أنه لم يتطرق إلى موضوع محاسبة المتسببين بسقوطها.

"لجنة برلمانية"
لكن البرلمانية عن محافظة نينوى هدى جار الله، كشفت في حديث لـ"عربي21" عن حصول مواقفة رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة برلمانية تذهب إلى الموصل لإجراء تحقيق في سقوط المدينة، الذي كان من المفروض أن ينتهي منذ سنوات".

وقالت هدى جار الله: "إننا نشعر بغصة في هذا اليوم الذي يذكرنا بدخول تنظيم الدولة إلى محافظة نينوى والسيطرة عليها، وإن رئيس البرلمان استجاب لمطلب النواب، وفي الأيام المقبلة ستشكل لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ترك القوات الأمنية الأرض لتنظيم الدولة".

وشددت البرلمانية العراقية على "ضرورة محاسبة من تسبب بدخول تنظيم الدولة إلى نينوى، لأنه حتى اليوم لم تحاكم أي جهة أو جندي واحد أو ضابط على سقوط المدينة".

وأكدت "وجود نية لمطالبة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بفتح هذا الملف، وتشكيل لجنة لمعرفة من كان وراء هذه المأساة التي تسببت بمقتل الكثير من أبناء المدينة على يد تنظيم الدولة".

وبخصوص تعطيل الملف طيلة السنوات السابقة، أكدت أن "دوافع سياسية حالت دون محاكمة من تسبب بسقوط الموصل، بالطريقة التي يجري فيها التغطية على الفساد المالي في دوائر الدولة والوزارات. وأن دماء كل من قتل في هذه المدينة لن تذهب سدى".

"غياب الإرادة"
من جهته، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" إحسان الشمري، في حديث لـ"عربي21"، إن "البرلمان العراقي بما أنه دستوري يمارس دورا رقابيا، فأنا أتصور أنه الأقرب لمتابعة هذا الملف".

وأضاف: "سبق أن أجرى البرلمان في دورته السابق تحقيقا شاملا في سقوط الموصل، لكن ضغوطات مورست لعدم قراءته، وبالتالي أخفق البرلمان السابق في تحويل الملف بشكل كامل إلى السلطة القضائية لأخذ مساره القانوني".

وبحسب الشمري، فإن "الضغوطات التي مورست على البرلمان كانت داخلية وخارجية لعدم قراءة ما توصلت إليه اللجنة، وحتى تدخلت أطراف لحذف الكثير من فقرات تقرير اللجنة".

وأعرب عن اعتقاده بأن أطرافا برلمانية لديها المساحة الدستوري والقانونية للمضي بتقديم مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان وإصداره، يلزم جميع السلطات بإجراء التحقيقات في موضوع سقوط الموصل".

ورأى الشمري أن "موضوع إجراء تحقيق ومحاسبة من تسببوا بسقوط الموصل بحاجة إلى إرادة سياسية، وأعتقد أنه لا توجد هذه الإرادة حاليا في المشهد السياسي العراقي، رغم وجود رغبات لفتح الملف".

وبذكرى سقوط الموصل، كتب نائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي على حسابه في "تويتر" قائلا: "بعد ست سنوات على احتلال الموصل جرت مؤخرا محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال حفنة من الإرهابيين لهذه المدينة العريقة".

وتساءل علاوي قائلا: "هل نجحت الحكومة بتشخيص الأسباب الحقيقية من تهميش وطائفية سياسية واجتثاث وترويع، والتي أدت إلى تلك النكبة، والحيلولة دون تكرارها. هل وعت الدرس؟".


وفي 17 آب/ أغسطس 2015، أعلن رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري، أن مجلس النواب أحال على القضاء تقريرا يحمل مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية عملت لأشهر لإعداد التقرير النهائي لسقوط المدينة، وفي حينها قال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو، إنه لم تتم قراءة التقرير والأسماء "لوجود خلافات على التوصيات... لأنه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة".

وأضاف: "تم رفعها (إلى رئيس البرلمان) من دون إقرارها داخل اللجنة"، معتبرا أن ذلك موضع "خلاف كبير". في حين اتهم النائب عمار الشبلي، في تصريحات سابقة، عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي اللجنة بالانحياز.