مسؤول أمريكي: مشاكل اللبنانيين الاقتصادية من صنع أيديهم

نقلت صحيفة كويتية، عن مصدر قالت إنه "رفيع المستوى" في الإدارة الأمريكية، قوله، إنه لا عقوبات على لبنان، أو مؤسساته الحكومية، بل على بعض الأفراد والكيانات المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن المسؤول، رفض إلقاء اللوم على الولايات المتحدة، في تدهور الاقتصاد اللبناني.

وقال "مشكلة لبنان الاقتصادية هي من صنع اللبنانيين أنفسهم، خصوصاً منهم الذين يولون الحروب الإقليمية أولوية على النمو الاقتصادي"، متسائلا: "هل رأيت المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يتدفقون على دول منخرطة في حروب، أو تعاني من عدم الاستقرار وانفلات الأمن؟".

وشدد على أن رأس المال "يهرب من الحروب ويحب الاستقرار وحكم القانون، ولبنان، مثل إيران أو فنزويلا، تحكمه عصابات موازية للدولة، وهذا يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية".

وأضاف وفقا للصحيفة: "نسعى منذ سنوات لدعم الحكومة العراقية، لتقف على رجليها ضد الارهاب والسلاح خارج الدولة، وغالبية العراقيين صاروا يعرفون أين تكمن مصلحتهم، ومن يعمل عكس مصلحتهم ويحاول ربط بلادهم بالصراعات الإقليمية والدولية".

اقرأ أيضا: إصابات بمواجهات وسط بيروت وإحراق محال تجارية (فيديو)

وأشار المسؤول الأمريكي إلى دراسة صادرة عن مجموعة من الجمهوريين، تبنّاها عدد من نواب الكونغرس، طالبت ادارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على حليفي حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية السابق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقال إن الدراسة "تمثل رأي فئة جمهورية فحسب، ومن غير المرجح أن تتحول الى سياسة عامة تجاه لبنان"، مشيرا الى أنه "مع بعض الاستثناءات، غالباً ما تسير السياسة الخارجية وفقاً لاجماع الحزبين.

وأضاف: "واشنطن لا تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين في حال ثبت تورطهم في فساد، فهذا شأن داخلي. ولا تفرض عقوبات على مسؤولين لمجرد تحالفهم أو دعمهم حزب الله، بل إن أي عقوبات يمكن فرضها على مسؤولين يجب أن تستند الى إثباتات حول دعم مادي أو مالي يقوم به مسؤولون لبنانيون، للحزب، الذي تصنفه واشنطن إرهابيا".