وثائق: قيادات أمنية مصرية تعترف بالتورط بقضية مخدرات كبرى

"عربي21" تواصل نشر "أكبر قضية مخدرات في تاريخ مصر متورط فيها قيادات أمنية كبرى".. ونكشف في الحلقة الثانية:

* مدير إدارة نشاط مكافحة المخدرات: تحريات الضابط التي كشفت تورط قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات "صحيحة"

* مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: سجّلنا اعترافات متهم بالصوت والصورة تدين قيادات وزارة الداخلية في تعاملهم مع تجار مخدرات

* شرطيون يعترفون على أنفسهم وعلى قيادات وزارة الداخلية بالحصول على مبالغ مالية من تجار المخدرات لتوفير الحماية لهم.. وننشر اعترافاتهم

تواصل "عربي21" في انفرادها نشر تفاصيل قضية المخدرات الكبرى، والمتورط فيها قيادات أمنية مصرية كبرى، والتي تُمثل "فضيحة" بكل المعايير، سواء بالنسبة لمَن هم متورطون فيها أو من حيث كيفية تعامل وزارة الداخلية مع الأمر والتستر على قياداتها المتورطة في القضية، فضلا عن "تستر" القضاء على القضية، الأمر الذي اعتبره البعض "فضيحة من العيار الثقيل".

وفي الحلقة الثانية، نكشف من واقع التحقيقات الرسمية للنيابة العامة المصرية، وأقوال الشهود من كبار قيادات وزارة الداخلية، خلال هذه التحقيقات الرسمية، أنهم أكدوا فيها صحة التحريات الأمنية التي كشفت تورط قيادات كبرى بوزارة الداخلية في قضية المخدرات، والتي كشفنا جانبا من تفاصيلها بالأسماء في الحلقة الأولى.

وحملت القضية الرقم 1 لسنة 2018 جنايات الأميرية، وقُيدت القضية برقم 51 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وكانت تُجرى تحت إشراف المستشار أحمد مصطفى حمزة المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.

ويظهر خلال التحقيقات تأكيد مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقت ارتكاب الواقعة، لإدانة قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، ووجود اعترافات مُسجّلة بالصوت والصورة مسلّمة للإدارة المختصة، وكذلك اعترافات شرطيين ومتهمين في قضايا إتجار بالمخدرات على القيادات الأمنية.

حيث أكد العميد هشام محمد السيد الزغبي، ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة النشاط، تكليفه الرائد محمود الطيب – ضابط الشرطة الذي أجرى تحرياته في القضية ونشرناها بالحلقة السابقة – بإجراء التحريات حول الواقعة، ونفاذا لقرار النيابة العامة بذلك أكد صحة ما سطره الأخير في محضر تحرياته التي أدانت قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات، وهي التحريات التي استعرضناها كاملة في الحلقة الأولى.

اقرأ أيضا: انفراد بالوثائق: "عربي21" تنشر أكبر قضية مخدرات بتاريخ مصر

كما أكد اللواء زكريا أبو هاشم الغمري مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس قطاع المؤسسات حاليا، وسابقا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه واللواء شريف ثابت أبو المعالي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمنطقة المركزية وقت الواقعة، قاما بمناقشة المتهم داود عادل داود – تاجر مخدرات – عقب ضبطه، وذكر خلالها تورط بعض الأفراد بمكتب مخدرات القاهرة وقسم شرطة الأميرية في وقائع فساد مع تجار المواد المخدرة.

وأشار الغمري إلى أنه لا يذكر مضمون المناقشة تحديدا، إلا أنها قد سُجلت بتقنية الفيديو، وتم وضعها على أسطوانة قدّمها للواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات آنذاك، وهو ما أيده اللواء شريف ثابت أبو المعالي أيضا بتحقيقات النيابة العامة، مؤكدا مشاركته في تسجيل هذه الاعترافات.

كما اعترف، فهد رضا عبدالسلام مندوب شرطة، أن المتهم "داود عادل داود" كان يعمل مرشد مباحث لقسم شرطة الأميرية ومكتب مكافحة مخدرات القاهرة.

وأضاف أنه كان يتاجر في المواد المخدرة، وأنه قد حدد مبلغا ماليا لتوزيعه على أفراد قوات قسم الأميرية بإجمالي 60 ألف إلى 80 ألف جنيه أسبوعيا لمكتب مكافحة مخدرات القاهرة، لافتا إلى أن نصيبه كان 300 جنيه أسبوعيا.

وتابع أن نصيب رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، الرائد محمد بهاء، كان يبلغ 5 ألاف جنيه، وكيسين حشيش أسبوعيا، ونصيب معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، النقيب كريم عماد، بلغ 3 ألاف جنيه، وكيس حشيش أسبوعيا.

كما اعترف أمين الشرطة، محمد السيد عباده، بما نُسب إليه من اتهام، وأبان تفصيلا أنه التحق بالعمل بوحدة مباحث الأميرية عام 2018، ومع تولي الرائد محمد بهاء رئاسة الوحدة في غضون عام 2017، أصدر إليه وإلى زملائه العاملين معه تعليمات بعدم التعرض للمتهم "داود عادل داود" في تجارته للمواد المخدرة.

وأضاف أنه فوجئ أن الأخير بدأ في تقديم مبالغ مالية له ولزملائه من قوة قسم الشرطة، حيث أنه كان يتقاضى مبالغ مالية وصل مقدارها إلى 500 جنيه أسبوعيا.

وتابع بأن كلا من الرائد محمد بهاء، والنقيب كريم عماد، رئيس ومعاون مباحث القسم، كانا يتقاضيان مبالغ مالية بصفة دورية.

كما اعترف، رقيب الشرطة، مصطفى أحمد نعيم، بأنه كان يتحصل على مبلع مالي قدره 300 جنيه في الأسبوع من تجار المخدرات.

وأضاف أن الرائد محمد بهاء كان يتقاضى مبلغ مقداره 10 ألاف جنيه، وأن النقيب كريم عماد كان يتقاضى مبلغا ماليا قدره 5 ألاف جنيه من المتهم داود عادل داود مقابل السماح له بمزاولة تجارته في المواد المخدرة.

وبسؤال المتهم محمد حسين منصور، وزوجته غادة سليم الصادق، المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة في القضية رقم 4990 لسنة 2018 جنح حدائق القبة، أقرّا أن الأول عمل كمصدر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة في الفترة بين عامي 2014 و2017، إبان تولي العميد مصطفى غالب رئاسته، والذي وضع سياسة عمل للمكتب تتمثل في انخراط مصادر المكتب ضمن تجار المخدرات بممارسة ذات التجارة الأثمة، ويقوم المكتب بالتغاضي عنهم.

وأنه دأب على تلقي كميات من المواد المخدرة من الأخير، وكذلك من المتهم أحمد مختار، تاجر مخدرات، وترويجها وتوريد حصيلة بيعها إلى سالفي الذكر، مضيفا أن مكتب مكافحة المخدرات أسس العديد مما أسماه بدواليب المخدرات على مستوى القاهرة، وهي أماكن مخصصة لتجارة المخدرات الممنوعة.