استطلاع: الإصلاحات الداخلية تهم المصريين أكثر من الحروب الخارجية

كشفت نتائج استطلاع حديث اهتمام الغالبية الساحقة من المصريين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخلية، أكثر من أي شأن خارجي.

ونشر تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريرا سلط فيه الضوء على نتائج الاستطلاع، الذي وصفه بـ"النادر" في مصر، والذي يتزامن مع تلويح رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، بخوض حرب ضد الحكومة الشرعية في ليبيا.

ووافق 85 بالمئة من المستطلعة آراؤهم على أن "الإصلاح السياسي والاقتصادي حاليا أكثر أهمية حاليا من أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية".

وقال 31 بالمئة إنهم يوافقون "بشدة"، فيما قال 54 بالمئة إنهم يوافقون "نوعا ما"، بينما لم يعارض ذلك سوى 13 بالمئة، وامتنع 3 بالمئة عن الإجابة.

اقرأ أيضا: مجلس قبائل ليبيا يدين تصريحات السيسي.. إعلان حرب (شاهد)

العلاقات مع قطر والأسد

ويعارض غالبية المصريين حكومتهم، بحسب الاستطلاع، بشأن العلاقة مع كل من قطر والنظام السوري، إذ عبر ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم عن ضرورة أن تقدم كل من القاهرة والدوحة تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق، فيما قال 10 بالمئة فقط إنهم يوافقون على تطبيع العلاقات مع الأسد.

التطبيع مع الاحتلال

وبشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قال 6 بالمئة فقط إنهم يوافقون على "السماح بذلك للأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين"، فيما عبر أكثر من 50 بالمئة عن رفض قاطع.

"تقصير صحي"

واعتبر ثلاثة أرباع المصريين أن حكومتهم "لا تبذل ما يكفي من الجهد" بهدف "تأمين الرعاية الصحية والطبية". وفي الوقت نفسه، يحمل عدد كبير من المصريين جهات خارجية مسؤولية ذلك. ويوافق ما يقارب النصف (45 بالمئة) على هذه العبارة: "فيروس كورونا افتعله أعداء الخارج"، بحسب تقرير "معهد واشنطن".

اقرأ أيضا: وفاة معتقل.. و"باطل" تطالب منظمة الصحة بزيارة سجون مصر

فشل حكومي

ويعتبر 59 بالمئة أن القاهرة "لا تبذل ما يكفي من الجهد" في موضوع "الحفاظ على القانون والنظام في أماكننا العامة". وكانت الإجابة نفسها لدى 64 بالمئة منهم بشأن موضوع "مكافحة التطرف الديني في مجتمعنا".

وفي سؤال بالغ الأهمية، ارتفعت النسبة إلى 68 بالمئة لدى أولئك الذين يعتبرون أن الحكومة المصرية لا تبذل الجهد الكافي في موضوع "الاهتمام بالرأي العام بشأن سياساتها". كما أظهرت استطلاعات الرأي في السنوات القليلة الماضية شكاوى كثيرة بشأن الفساد والظروف الاقتصادية وعدم الإنصاف في تقاسم الالتزامات المدنية.