تقرير إسرائيلي يكشف حجم العنصرية ضد اليهود الإثيوبيين

كشف تقرير إسرائيلي حجم العنصرية تجاه اليهود الإثيوبيين الذين يقيمون في مناطق معزولة عن بقية المستوطنين.

"غانت داسا" الرئيسة التنفيذية لمنظمة "مهاجرون معا"، غير الربحية الخاصة باليهود الإثيوبيين، قالت في تقرير لصالح "يديعون أحرنوت"، إن "العنصرية مشكلة لكل الإسرائيليين، وفي اليوم الذي أراهم يحتجون على ظروف الجالية الإثيوبية، سأبدأ حينها في الاعتقاد بأن شيئا ما إيجابيا يتحرك، وأدرك أن هناك فرصة لهزيمة بعض آفة العنصرية، لكنه لم يحصل بعد".

وبحسب داسا، فإن "المستوطنين الإثيوبيين هاجروا لإسرائيل كجميع اليهود الآخرين؛ سعيا وراء حلم الأجيال اليهودية القادمة، لكن إسرائيل هذه، التي بنى المجتمع اليهودي فيها حياته، تبين لاحقا أن لها وجوها عديدة". 

وأضافت: "أشعر بالقلق حقا أن ينمو ابني ذو البشرة الداكنة في مجتمع إسرائيلي يكره اللون الأسود، وفي دولة يعتبر ضباط شرطتها أصحاب هذا اللون بأنهم مشتبه بهم على الفور، وفي غضون بضع سنوات، سيبدأ ابني كأي صبي بالتحرك عبر شوارع تل أبيب، ومراكز التسوق في طريقه للمدرسة في ساعات النهار والمساء، لكني مرعوب من السيناريوهات التي تتبادر إلى ذهني حول ما سيواجهه".

وأكدت أن "وجع القلب لم يعد خيالا، فهذه السيناريوهات باتت أخبار الصباح بحياة الإثيوبيين، والشارع الأبيض، منذ زمن ينظر للإثيوبي في إسرائيل نظرات ملؤها الإذلال والعنصرية، والأسوأ أن الالتقاء بالشرطة في الشارع أكثر بكثير من إهانة للمتظاهرين، بل يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياة اليهودي الإثيوبي، وكأننا بتنا نعيش التهديدات ذاتها التي يواجهها ذوو البشرة السوداء في ولايات مينيابوليس وكليفلاند وميسوري ونيويورك الأمريكية".

وأشارت إلى أن "ذلك من شأنه إخراج المظاهرات الاحتجاجية للإثيوبيين، من خلال موجات من الغضب المتزايد التي تغمر شوارع المدن الإسرائيلية الرئيسية؛ نتيجة سنوات من الإحباط المستمر للاحتكاك الهجومي والعنيف مع الشرطة، مع أن المجتمع اليهودي الإثيوبي الصغير يشكل 1.6 بالمئة فقط من الجمهور الإسرائيلي، لكنه يعاني من ظاهرة معروفة جيدا في الواقع الأمريكي بوصفه أقلية مرتبطة بالوصم تجاه لون البشرة الداكن".

ومنذ عام 1997، قُتل 11 مستوطنا إثيوبيا على أيدي الشرطة الإسرائيلية، بحسب يديعون أحرنوت.

وأوضحت أن "نسبة الاتهامات ضد الإثيوبيين في إسرائيل ضعف نسبة الاتهامات العامة لباقي اليهود، ونسبة القضايا التي تم فتحها ضد القصر الإثيوبيين أكثر من 3.5 مرة من نسبة الأقلية الإسرائيلية، ونسبة الاتهامات ضد القاصرين الإثيوبيين أكبر بأربع مرات من نسبتهم بين السكان؛ ونسبة القاصرين من الجالية الإثيوبية المرسلة للسجون تبلغ عشرة أضعاف نسبتهم من السكان، وهذه الأرقام مروعة".