أقدم مواطنان لبنانيان، الجمعة، على
الانتحار، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والوضع المعيشي الصعب
الذي يخيم على البلاد.
وأطلق علي محمد الهق (من مواليد 1959)
النار على نفسه قرب أحد المقاهي المشهورة غرب بيروت، وسط حالة من الذهول انتابت
جميع من كانوا في الشارع.
"أنا مش كافر.. بس الجوع
كافر"، عبارة دوّنها الهق على ورقة مع سجّله العدلي الذي يُبيّن أنّ "لا
حكم عليه"، وجدتا إلى جانب جثّته.
وأظهرت التحقيقات الأوليّة أنّ الرجل
أقدم على الانتحار بسبب الوضع المعيشي
الصعب الذي يُخيّم على البلاد.
وبعد فترة قصيرة، من حادثة الانتحار
الأولى التي هزّت البلاد، عُثِر على جثة المواطن سامر مصطفى حبلي، من مواليد 1983،
داخل شقته في بلدة جدرا جنوب بيروت.
وبعد حضور القوى الأمنية إلى المكان
وفتح تحقيق بالحادث، تبيّن أن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في الآونة
الأخيرة.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم
#أنا_مش_كافر ضمن الوسوم الأكثر تداولا، حيث عبّر الناشطون عن استيائهم من الأوضاع
الاقتصادية والمعيشية.
وكتبت الناشطة اللبنانية ليلى صعب:
"صار الانتحار أفضل من الجوع والذل كفى متاجرة بالوطن #أنا_مش_كافر".
أمّا سامر عبّاس، فغرّد قائلًا:
"الجوع أصبح الحاكم الفعلي في لبنان، وشبح الموت أصبح سيد الموقف
#أنا_مش_كافر".
وكتبت غيد سليمان: "الجوع كافر.
#أنا_مش_كافر".
ويمرّ لبنان بأسوأ أزمة اقتصاديّة منذ
انتهاء الحرب الأهليّة عام 1990، إذ تخرج احتجاجات شعبيّة يوميّة في مختلف المناطق
اللبنانيّة، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة والحياتيّة.
ووصل سعر الليرة اللبنانية في السوق
السوداء عند حوالي 8000 ليرة للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة
الماضية.
والثلاثاء، أعلنت السلطات رفع سعر
الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 بالمئة، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي
تقدم للعسكريين بالخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية
التي تواجهها البلاد.
اقرأ أيضا: استطلاع: 4 بالمئة فقط من اللبنانيين راضون عن معيشتهم
وتركت الأوضاع الاقتصادية السيئة أثرها البالغ على المواطنين اللبنانيين، الذين قال 4% منهم فقط إنهم يعيشون حياة "مزدهرة" في حين كان الباقون إما "مكافحين" أو من الذين "يعانون" بحسب استطلاع لمؤسسة غالوب للأبحاث.
وعلى سلم من 10 درجات، يتم تصنيف الذين يقيمون أنفسهم أعلى من 7 درجات على أنهم "مزدهرون".
وقالت المؤسسة إنها نفذت الاستطلاع في لبنان بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 – كانون الثاني/ يناير 2020، بعد تصاعد الاحتجاجات في البلاد.
وتابعت بأن الانخفاض الملحوظ في لبنان يضعه قرب القاع في التصنيف العالمي لتقييم مستوى الحياة، قريبا من أفغانستان التي مزقتها الحروب وتجارة المخدرات.
وتشتد مظاهر الأزمة في بلد يعاني من عجز في الميزانية وارتفاع في الديون وهدر بسبب الفساد المتراكم عبر سنوات، مع انهيار قيمة العملة الوطنية بأكثر من 75 بالمئة لتصل إلى حدود 8000 ليرة مقابل الدولار، ما أشعل أسعار البضائع، وأدى لشح بالسلع الأساسية، وعدم قدرة المواطنين على شرائها.