اجتماع مرتقب لحكومة لبنان.. والأزمة الاقتصادية تراوح مكانها

من المرتقب انعقاد اجتماع للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري غدا لمناقشة ملفات حساسة، بحسب ما أفادت به صحف لبنانية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة دون حدوث اختراق حقيقي يخفف من آثارها على اللبنانيين.

وتجددت الاثنين مظاهر الاحتجاج على الأوضاع المعيشية الصعبة، ومنها انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، تخللها قطع طرق بالعاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة.

واحتج سائقو السيارات العمومية في الطريق أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع ببيروت،  مطاليبن بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، ودفع 400 ألف ليرة شهريا (نحو 38 دولارا)، إلى السائقين وأصحاب اللوحات العمومية، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، وتخفيض سعر صفيحة البنزين.

واعتصم عدد من المعلمين المسرحين أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجا على الصرف التعسفي الذي يتعرضون له في المؤسسات التعليمية.

واعتصمت مجموعة من الناجحين في دورة خفراء الجمارك لعام 2014 (عناصر أمنية بالجمارك)، أمام مدخل السراي الحكومي، طالبوا فيه الحكومة بإقرار الاعتمادات المالية الخاصة بهم للالتحاق بعملهم.

وتسبب انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية لمتوسط 9000 مقابل الدولار، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.

اجتماع الحكومة

وبحسب صحيفة "الجمهورية" فإن الحكومة ستناقش، الثلاثاء، ملفات حساسة منها "توحيد أرقام الخسائر" لتحريك الجمود بمفاوضات طلب مساعدة من صندوق النقد، و"تعيين مجلس إدارة شركة الكهرباء" و"أزمة الخبز"، و"تعيين مدير عام وزارة المال"، بديلا عن المدير السابق وعضو الفريق التفاوضي مع صندوق النقد ألان بيفاني، بعد تقديمه استقالته والمقرر قبولها غدا.

وستحاول الحكومة توجيه رسالة غير مباشرة إلى ‏صندوق النقد، من خلال التعيينات المقرر أن تجريها في قطاع الكهرباء، بما يعكس رغبتها في إجراء الإصلاحات اللازمة بهذا القطاع، ‏والمطلوبة من الصندوق وغيره من الجهات الدولية المانحة، وفقا للصحيفة اللبنانية.‏
‏ ‏
ويشكل ملف الكهرباء واحدا من الأزمات التي تضرب لبنان من حيث الاتهامات بالهدر المالي بسبب الفساد، والانقطاع المتكرر عن المدن والأحياء اللبنانية.

اقرأ أيضا: ماذا يعني دخول لبنان مرحلة "التضخم المفرط".. وما الحل؟

من جانبه، هاجم  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة ‏بطرس الراعي، الأحد، المسؤولين عن الشأن السياسي، قائلا إنهم "لا يعنيهم إلا مكاسبهم الرخيصة (...) وهم يتسببون بحرمان لبنان من ثقة الأسرتين العربية والدولية".

وتابع الراعي: "يبدو أن هؤلاء ‏السياسيين يريدون بذلك إخفاء مسؤوليتهم عن إفراغ خزينة الدولة، ‏وعدم إجراء أي إصلاح في الهيكليات والقطاعات".

وتساءل: "منذ متى ‏كان الإذلال نمط حياة اللبنانيين؟ فيتسوّلون في الشوارع، ويبكون من ‏العوز، وينتحرون من الجوع؟ أيريدون لهذا الشعب أن تركعه لقمة ‏الخبز؟".‏
‏ ‏
ووفقا لـ"الجمهورية"، فإن مناطق مختلفة من لبنان شهدت، الأحد، استمرارا في الاحتجاجات، تخللها إقفال الطرق، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة اللبناني على تأمين أقل حاجاته الأساسية.‏
‏ 
وجاءت الاحتجاجات على النحو الآتي: في بعلبك حمل محتجون نعشا ملفوفا بالعلم اللبناني، وشيعوا شهادات الاختصاص وخريجي الجامعات والعمال، وارتدت النسوة اللون الأسود.
‏ ‏
ونفذ حراك النبطية وقفة تضامنية مع المحامي واصف ‏الحركة (تعرض للاعتداء بالضرب على يد شبان في الأشرفية الأحد)، مطالبين بالاقتصاص من المعتدين.. إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان.
‏ ‏
وتحرك متظاهرون بمسيرة أمام مؤسسة كهرباء لبنان ‏في كورنيش النهر، احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء، معتبرين "أن ‏شركة الكهرباء هي شركة الفساد والهدر، وأن السلمية في التحرك لم ‏تعد تنفع".‏
‏ ‏
مفاوضات مع العراق

من جانبه، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن زيارة الوفد العراقي كانت "إيجابية"، وقد بدأت الوزارة بمتابعة ما اتفق ‏عليه، ولتحديد ما تحتاجه من وقود.

والخميس، وصل إلى بيروت وفد عراقي يضم وزيري النفط إحسان عبد الجبار والزراعة محمد كريم جاسم، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، لعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين.

ونقلت "الأخبار" عن مصادر عراقية أن "الوفد العراقي متحمس لتوقيع مذكرة التفاهم الاقتصادي بين بغداد وبيروت".

وأفادت المصادر بأن هناك ‏خيارين، الأول: النفط مقابل المنتجات الزراعية وبعض الخدمات. أما الثاني: فالنفط مقابل الدفع بصيغة لا تُرهق ‏الدولة اللبنانية وبعد عامين من الآن.

وأشارت إلى أن العراق قادر على تلبية حاجات السوق اللبنانية من النفط، ‏خصوصا أن إنتاجه ضخم وحجم التصريف لا يتناسب مع ضخامة الإنتاج‎.

في المقابل، عددت صحيفة "الديار" العقبات التي تحول دون تحقق الاتفاق مع العراق على النحو المطلوب ومنها:

أولا: حاجة لبنان إلى المواد الغذائية والتي قد تمنعه على المدى القصير من تصديرها ‏ليس فقط إلى العراق بل إلى كل دول العالم‎.‎

ثانيا: الشق اللوجستي المتمثل بنقل البضائع والسلع من لبنان إلى العراق والعكس، حيث إن النقل البري قد يواجه بقانون قيصر، وبالتالي قد يفرض نقلها عبر البحر ما ‏يجعل كلفتها أكبر‎.‎

ثالثا: مشكلة تكرير النفط العراقي، حيث قدرة تكرير النفط في العراق ‏هي بحدود الـ800 ألف برميل يوميا وهي بالكاد تكفي السوق العراقي.

مهاجمة شيا لدياب

من جانبها، علمت "الأخبار" أن السفيرة الأمريكية ببيروت دوروثي شيا أرسلت إلى رئيس الحكومة حسان دياب، عبر أصدقاء مشتركين، ‏رسائل قاسية اللهجة تتهمه بها بأنه "ينفذ أجندة حزب الله في الحكومة".

ونقلت عن مصادر مطلعة أن "هذه الرسائل ازدادت ‏وتيرتها، وخاصة بعد المعلومات عن إمكان انفتاح لبنان اقتصاديا على التعاون مع العراق، وعلى القبول باستثمارات ‏صينية".

وبحسب المصادر، فإن السفيرة لمست جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب تساعد على تخفيف الضغط عن ‏لبنان في ظل الحصار الأمريكي،

وأكدت أن "دياب يتجاهل رسائل شيا ولا يجيب عليها". وقد عبر أمام من يلتقيهم عن ‏غضبه من تصرفاتها وتدخلها السافر في شؤون البلاد، مشيرا إلى أنها (شيا)، كما بلادها، لا يريدون مساعدة لبنان ولا ‏يريدون من لبنان أن يعمل وفق مصلحته‎.

فقاعة ارتفاع الليرة

وناقشت صحيفة "النهار" أسباب ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار خلال الأيام الماضية، والتي ارتفعت إلى حدود الـ7000 ليرة مقابل الدولار بعدما وصلت إلى حدود 10000 ليرة مقابل الدولار.

وعزا الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، بحسب "النهار"، انخفاض سعر الدولار إلى ثلاثة عوامل هي‎:‎

‎ ‎
‎أولا: بدء عودة اللبنانيين عبر المطار حيث يقدر عدد الوافدين بنحو ألفي شخص تقريبا يحملون دولارات بمعدل ألفي ‏دولار (أكثر أو أقل) أي نحو أربعة ملايين دولار يوميا‎.‎
‎ ‎
‎ثانيا: انخفاض الطلب على الدولار بعد انخفاض سعره، خصوصاً ان الطلب المرتفع يعود إلى الأمل في تسجيل ربح ‏إضافي عند بيعه‎.‎
‎ ‎
‎ثالثا: زيادة العرض بعد بيع المواطنين جزءا من دولاراتهم التي يحتفظون بها في منازلهم‎.‎
‎ ‎
ووفقا للخبير الاقتصادي حبيقة، فإن انخفاض الطلب أدى لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء تدريجيا، ‏متوقعا أن يصل الى أربعة آلاف ليرة في الأشهر المقبلة، وصولا إلى تغيير السعر الرسمي للصرف الذي "نعرف ‏أنه لن يستمر لأنه سعر غير واقعي".

"صوت الصمود" في بعلبك

وتفاعل نشطاء لبنانيون مع الحفل الموسيقي المقام من قبل لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، مساء الأحد، بمعبد باخوس الروماني في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأقيم الحدث تحت عنوان "صوت الصمود"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة "لبنان الكبير"، وكذلك مرور 250 عاما على ولادة الموسيقار الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن (1770- 1827).

وتم إعلان دولة "لبنان الكبير"، تحت الاستعمار الفرنسي، في 1 أيلول/سبتمبر 1920، على لسان المندوب السامي الفرنسي، الجنرال هنري غورو. 

وأحيت المهرجان الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة المايسترو هاروت فازليان.

ومهرجانات بعلبك الدولية هي حدث ثقافي لبناني يقام منذ 1956، وتوقّفت مع بداية الحرب الأهلية عام 1975، وعادت في 1997.

وبجانب جائحة "كورونا"، يقام مهرجان هذا العام في وقت يشهد فيه لبنان، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، ما فجر احتجاجات أجبرت حكومة برئاسة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وحلت محلها حكومة برئاسة حسان دياب، في 11 شباط/فبراير الماضي.

وترصد "عربي21" جانبا من تفاعل النشطاء مع الحفل الموسيقي، وتعليقاتهم التي لم تخل من انعكاس الأزمات التي تعصف بلبنان عليها.