الغارديان: كورونا والحملات الأمنية تلاحقان الأطباء بمصر

تحت عنوان "الأطباء مستهدفون بسبب كشفهم عن ظروف العمل في ظل كوفيد-19"، قالت مراسلة صحيفة "الغارديان" روث مايكلصن إن عددا من الأطباء والعاملين الصحيين اعتُقلوا على يد أجهزة الأمن فقط لأنهم عبّروا عن قلقهم من غياب الملابس الواقية، حتى يتسنى لهم العمل ومكافحة فيروس كورونا.

وأضافت، في تقرير لها، الأربعاء، أن "الطواقم الطبية التي تواجه أعدادا من المرضى ونقصا في المواد الواقية تعرضوا للتهديد فيما اعتقلت أعداد منهم. وكشف أطباء عن التهديدات التي تلقوها عبر واتساب ورسائل رسمية أو تهديدات شفوية".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، قال أطباء إن "مدراء المستشفيات ومسؤولين حكوميين أخبروهم أن عدم الحضور للمناوبة (النبطشية) أو نشر مواد على منصات التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الرفض يعني تقديم شكوى ضدهم إلى جهاز الأمن الوطني، والذي قام باعتقال عدد من عمال الصحة".

وقالت طبيبة في مستشفى بحي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة إن "إدارة المستشفى تقوم وبشكل مستمر بتهديد الموظفين وإحالتهم على الأمن الوطني بعدما عبّروا عن قلقهم من وفاة طبيب لم يسمح له بالفحص".

وأضافت الطبيبة: "أخبرونا أنه ستتم مراقبة حساباتنا على التواصل الاجتماعي لدرجة قمت فيها بحذف كل زملائي، لأنني لا أثق بأحد منهم".

وقال طبيب آخر في الإسكندرية إن "عددا من الأطباء اجتمعوا وطالبوا بتوفير فحص لزميل لهم ظهرت عليه أعراض كورونا وحضر أمن المستشفى والأمن الوطني بزي مدني. وعندما ذهبت إلى البيت وكتبت عن الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وجدت فيما بعد أنه تمت إحالتي على التحقيق وأخبرني مدير المستشفى أن المخابرات العامة تريد الحديث معي".

اقرأ أيضا: FT: لا يمكننا غض الطرف عن وحشية نظام السيسي

وبلغ عدد الحالات المسجلة 80.000 حالة مع أن وزيرا في الحكومة حذّر قائلا إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى بخمس أو عشر مرات من الأرقام الرسمية".

وقدّر المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن عدد المصابين بكوفيد-19 قد يكون 616.000. وتوفي على الأقل 131 طبيبا.

ووصف الأطباء النظام الصحي المصري بالمرهق من عدد الحالات وبدون توفر عدد كاف من الأسرة لمعالجتها، حتى تلك التي تحتاج لعناية عاجلة.

وفي الوقت الذي كشف فيه الوباء عن تداعي البنية الصحية المصرية فإن الأطباء والطواقم الطبية الذين وصفهم إعلام الدولة بـ "الجيش الأبيض" واجهوا عمليات انتقامية بسبب حديثهم العلني عن الأوضاع المتهالكة.

وأصبحت نقابة الأطباء، المنظمة شبه الحكومية هدفا بعدما اتهمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتحريض على الأطباء عندما قال إن "الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة" ضد الأطباء المتغيبين عن العمل وحملهم مسؤولية زيادة عدد الإصابات نظرا "لعدم انضباطهم".

واعتُقل مسؤول المالية في النقابة معتز الفوال من بيته بعدما وضع منشورا على "الفيسبوك" انتقد فيه خطاب "مدبولي"، حيث وجهت للفوال تهمة نشر "الأخبار الكاذبة" والانضمام لجماعة إرهابية. ومنعت قوات الأمن لاحقا الأطباء من عقد مؤتمر صحافي علني للرد على اتهامات "مدبولي". وقالت مسؤولة سابقة في النقابة، وهي منى مينا، وقد شهدت الحادث: "أريد تذكير الجميع أن كبت المشكلة لن يحلها".

واعتُقل على الأقل سبعة من مسؤولي النقابة، لأنهم تجرأوا وناقشوا كوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموا بـ "نشر الأخبار الكاذبة". ولا يعرف مصير عضو مجلس النقابة دكتور أحمد صفوت الذي يعتقل في مكان مجهول بعد إلقاء قوات الأمن عليه لانتقاده خطاب مدبولي.

ووثقت المنظمة الحقوقية "أمنستي انترناشونال" ست حالات أطباء وصيدليين اعتقلهم جهاز الأمن الوطني بعدما تحدثوا عن الوباء. وفي واحدة من الحالات، أبلغ مدير مستشفى عن طبيبة حامل بعدما اتصل بالخط الحكومة الساخن لتسجيل حالة كوفيد-19. وتم اعتقالها وتوجيه تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي لها.

وقال طبيب في المستشفى العام بالجيزة: "نحن لا قيمة لنا ويقومون بالتضحية بنا، وليس لدينا فحوص أو أدوية ولا أمكنة لإدخال المرضى، ونخبرهم بالحجر الصحي في البيت ومحاولة العثور على الدواء، مع أننا نعرف أنها ليست موجودة حتى في الصيدليات الخاصة".

ولفت إلى أنه "تم إبلاغ الأطباء أن أي حالة تغيب تعني إحالتهم إلى الأمن الوطني المعروف بسمعته في اعتقال وتعذيب المواطنين وقمع أي معارضة".

وقال الطبيب الذي لم يذكر اسمه: "لا أتجرأ على التغيب حتى من هذه المناوبات التي لا أستطيع مساعدة أحد فيها، ولا مشكلة عندي لتعريض حياتي للخطر إذا كنت أساعد الناس، ولكنني أفعل هذا بدون خدمة المرضى".

وأكد أنه "اشترى لنفسه خوذة واقية لوجهه بسبب النقص الحاد في الملابس الواقية". وخاف أن يفسر طلبه واحدة من المستشفى على أنه شكوى. وقال إن "شراءها أهون من السجن، وهي مقايضة بين المال والحرية".

وقال عمال الخدمة الصحية إن "التهديدات بالاعتقال تركت أثرها المخيف وجعلتهم يفكرون مرتين قبل النقد". وقال طبيب الجيزة: "لا يحتاجون لاعتقال كل شخص ينتقد، وما عليهم إلا اعتقال عدد قليل ليخاف البقية، ولا يريد الأطباء مواجهة نفس المصير".

ولم يرد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية ولا المتحدث باسم هيئة الاستعلامات العامة على طلب الصحيفة للتعليق.