محكمة أردنية: الإخوان منحلة وفاقدة لقانونيتها والجماعة تعلق

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد جاء القرار ردا على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية التي صوبت أوضاعها في 2015.

وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال الناطق باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، لـ"عربي21" إن القرار المشار إليه غير قطعي، وإنما أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف، وإن الأخيرة ستكمل نظرها في القضية.

وتابع الخوالدة بأن الفريق القانوني للجماعة مستعد لاستكمال الإجراءات والدفوع القانونية في القضية.

من جانب آخر، قال المحامي بسام فريحات لـ"عربي21" إن القرار غير قطعي، وقابل لعدم اتباع النقض قانونيا، مؤكدا أن القضية أصبحت لدى محكمة الاستئناف.

ولفت إلى أن هنالك عدة قضايا في المحاكم بين الجماعة والجمعية، وإن الجماعة كسبت بعضها في مرحلة الاستئناف، وأبرزها أن الجمعية ليست خلفا قانونيا للجماعة.

في وقت سابق الشهر الماضي، قضت محكمة التمييز بتثبيت ملكية العقارات والأموال وغير المنقولة العائدة لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في الأردن في أربعينيات القرن الماضي وتمارس العمل السياسي السلمي في المملكة منذ ذلك الحين، ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به "جمعية الإخوان المسلمين" المسجلة مؤخرا لدى وزارة التنمية الاجتماعية على أنها "جمعية خيرية" وتطالب بالاستيلاء على كافة أموال وممتلكات الجماعة.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد تأسست في الأردن سنة 1945 وتمارس العمل السياسي في البلاد منذ ذلك الوقت، كما أنها ممثلة في البرلمان منذ سنوات طويلة، لكنها شهدت أخطر انشقاق في تاريخها قبل سنوات قليلة عندما خرج من عباءتها عدد من الأعضاء وأسسوا جمعية خيرية بنفس الاسم مرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وبدأوا ينازعون الجماعة الأم من خلال المحاكم على ممتلكاتها.