إضراب لمعتقلي نقابة المعلمين وتظاهرات بمحافظات أردنية

دخل نائب نقيب المعلمين الأردنيين وأعضاء مجلس نقابته، بإضراب مفتوح بسبب اعتقالهم المفاجئ اليوم السبت، وإعلان السلطات الأردنية إغلاق مقرات النقابة ووقفها لمدة سنتين.

 

واحتشدت كذلك أعداد كبيرة في محافظات المملكة الأردنية، رفضا للإجراء الأمني ضد نقابة المعلمين، وشهدت العاصمة عمان اعتصام المئات أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وسط تهديدات من السلطات بإجراءات ضدهم بحجة فيروس كورونا. 

 

وأكد مصدر من المعلمين لـ"عربي21"، دخول نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين إضرابا مفتوحا عن الطعام.

 

 

 

 

 

 

 

لجنة لتسيير أعمال النقابة من وزارة التربية

 

في المقابل، أعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنه تبلغ السبت، بقرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وأنه بناء عليه، ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، إداريا وماليا خلال اليومين المقبلين.

 

"الإصلاح" النيابية تهاجم الرزاز

 

من جهتها، هاجمت أكبر كتلة برلمانية في الأردن "كتلة الإصلاح" رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعد قمع نقابة المعلمين.

 

وقالت في بيان وصل "عربي21" نسخة منه،إن "الهجوم على المعلمين يشكل هجوما على بناء الدولة الاجتماعي والسياسي‎".

وأضافت أنه "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضنك المعيشة، الذي يعاني منه المواطن الأردني، وتردي الأوضاع الإجتماعية، بسبب تفشي حالة البطالة، وتنامي معدلات الفقر، يشهد بلدنا هجوما على الحريات العامة، والحقوق الدستورية للمواطنين، تمثلت في سلسلة الاعتقالات اليومية، والاستدعاءات الأمنية، للمواطنين الأردنيين، بما يشكل خرقا واضحا للدستور الأردني".

 

وأكدت أنه "لعل ذلك كله قد تجسد في الهجوم على نقابة المعلمين واقتحام مقراتها، واعتقال أعضاء مجلس النقابة، الأمر الذي ينذر بمآلات خطيرة، طالما حذرنا منها، ونتمنى ألا يتعرض بلدنا لها، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف، وتمتين الجبهة الداخلية، في وجه المخاطر التي تتهدد الأردن وطنا وكيانا وشعبا".

وأضافت الكتلة البرلمانية أن "المعلمين يشكلون بحد ذاتهم جبهة عريضة على امتداد الوطن، و تشكل دعامة رئيسة للبناء الإجتماعي والسياسي للدولة الأردنية، وأي هجوم عليها إنما يشكل هجوما على البناء السياسي والاجتماعي للدولة بأسرها".

وأعلنت في بيانها الذي وقع عليه رئيس الكتلة النائب عبد الله العكايلة: "إننا في كتلة الإصلاح النيابية نرفض هذا النهج من الهجوم السافر على الحريات العامة، ومصادرة حقوق المواطنين، ونطالب بسرعة نزع الفتيل تجنبا لانزلاق الأوضاع إلى ساحة التوتر، والصراع الذي ليس في مصلحة الدولة، ولا في مصلحة النظام".

وقالت: "إننا نحذر من خطورة الاستمرار في هذه الممارسات، التي تعد ضربة قاصمة للعملية الديمقراطية، ونطالب بسرعة التوقف عنها، وإصلاح الأوضاع القائمة، خصوصا وأن الدولة مقبلة على استحقاقات دستورية، لا يتصور غياب جسم المعلمين عنها، ومساهمتهم فيها".

وختمت بالقول موجهة كلامها للرزاز: "إما أن تتحمل مسؤوليتك بأمانة، ونزاهة، واستقامة، وأن توفر للمواطنين مظلة الحماية لحرياتهم، وحقوقهم الدستورية، وإما أن تعتزل المشهد وتقدم استقالتك.. وفي الخلاصة نقول: إما اعتدلت، وإما اعتزلت".
 

استنكار حقوقي

 

من جانبه، استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اقتحام السلطات الأردنية مقر نقابة المعلمين، ووقفها عن العمل واعتقال مجلسها، في خطوة تأتي بعد يومين من مسيرات نظمتها النقابة للمطالبة بحقوق المعلمين.

وقال في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن إجراءات السلطات "مغلفة بشبهة الانتقام السياسي، وهو ما تدلل عليه التهم التي تحمل طابعا سياسيا، خاصة مع استدعائها في هذا التوقيت الذي جاء بعد تظاهرات مطلبية دعت لها نقابة المعلمين الأربعاء الماضي الموافق 22/7/2020".

ولفت الأورومتوسطي إلى أن القرار ضد نقابة المعلمين، يحمل بعدا انتقاميا، متفاعلا منذ أشهر، وذلك عندما بدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.

 

وشدّد الأورومتوسطي على أن قرار إغلاق نقابة المعلمين، وملاحقة مجلسها، يحمل شبهة سياسية انتقامية، على خلفية حراك مشروع تقوده نقابة المعلمين لتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة الأردنية.

وبين أن قرار وقف النشر حول القضية، يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير، والنشر الإعلامي، في قضية نقابية، ما يشير إلى وجود قرار سياسي بغلاف قانوني لمنع أي نقاشات إعلامية يمكن أن تفضح القرار.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إلغاء قرار إغلاق النقابة، وتمكينها من ممارسة عملها ومهامها بكل حرية، وضمان حقها وحق مجلسها في محاكمة عادلة في حال وجود أي قضايا أو بلاغات قانونية بحقهم.

وحث السلطات الأردنية على التوقف عن استخدام القضاء لمحاربة أو ردع المعارضين لقراراتها، واللجوء إلى الحوار البنّاء للوصول إلى حلول بدلًا من استخدام الحلول الأمنية التي لا تتسق وتعهّدات الأردن المحلية والدولية، وتخالف بشكل واضح المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. 

 

وسبق أن أكدت نقابة المعلمين الأردنيين، أنه تم اقتحام مبنى النقابة الرئيس في عمّان، وفروعا أخرى، فيما نشرت إدراة صفحة نواصرة تعرضه للاعتقال وأعضاء مجلس النقابة.

وقالت الصفحة في منشور في "فيسبوك"، إنه تم اعتقال نواصرة وجميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين وإغلاق المقر الرئيس للنقابة و إغلاق جميع فروع النقابة.

وأضافت  أنه تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة.

إلى ذلك أصدر النائب العام بالعاصمة عمان حسن العبداللات، قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين".

وأصدر النائب العام قرارا بمنع "النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل بقضايا نقابة المعلمين"، في الوقت الذي تداعت فيها فروع النقابة لدعوة أعضائها للاعتصام أمام مقار الحكام الإداريين رفضا لسياسة الاعتقال والإغلاق.

ومن شأن الإجراءات الحكومية رفع درجة السخونة في العلاقة بين الطرفين، والتي كانت شهدت العام الماضي إضرابا مفتوحا على خلفية مطالبات للنقابة برفع علاوات المعلمين، وهو ما استجابت له الحكومة، لكنها ما لبثت أن جمدته مؤخرا لـ"اعتبارات مالية".