"عربي21" ترصد 8 مليارات جنيه فاتورة فساد مالي بمصر (وثائق)

* "عربي21" ترصد 8 مليارات جنيه فاتورة فساد مالي بمصر خلال 6 أشهر بالقطاع المصرفي والبنوك

* نرصد بالوثائق 5 قضايا فساد بالاستيلاء على أراضي وأموال الدولة والرشاوي

* القضايا متورط فيها مسؤولون كبار بالجهات الحكومية ورؤساء أحياء ومسؤولون بالبنوك والبنك المركزي المصري

* مصدر قضائي لـ"عربي21": نحو 500 قضية أحالتها النيابة العامة إلى المحاكم بقضايا فساد مالي

 
كشف مصدر قضائي مصري بارز، عن عدد من قضايا الفساد المالي والاستيلاء على أموال وأراضي الدولة المصرية والفساد في القطاع المصرفي والبنوك والرشاوي المالية مقابل الأعمال غير المشروعة، منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري، أي على مدار نحو 6 شهور.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن النيابة العامة وتحديدا نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة العليا، انتهوا وأحالوا نحو 500 قضية فساد مالي متنوعة إلى محاكم الجنايات، وتم تحديد موعد جلسات معظمهم للمحاكمة، مشيرا إلى أنه "بلغ إجمالي فاتورة حجم هذا الفساد نحو 8 مليارات جنيه، وذلك وفقا للرصد الدوري السري الذي تجريه النيابة العامة به، وتعد تقريرا سريا به".

وأشار المصدر إلى أنه "في قطاع البنوك كان هناك نحو 70 قضية متورط فيها مسؤولون كبار في البنوك، بل وصل الأمر إلى البنك المركزي المصري ذاته وتورط أحد مسؤوليه خلال فترة عمله، كما ضمت بقية قضايا الفساد المالي رؤساء أحياء ومسؤولين كبارا في جهات حكومية كبرى".

وترصد "عربي21" أبرز 10 قضايا فساد مالي حصلت عليها، حيث كانت أبرز 5 قضايا في قطاع البنوك، وأحدثها هي قضية تورط نائب مدير إدارة ببنك مصر ويدعى "عاطف أبو الحديد عبد العال"، مع متهم آخر وهو "محمد عبد المغيث مصطفى"، ويعمل مدير إدارة إعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية القومية، في الاستيلاء على أكثر من 25 مليون جنيه من أموال البنك الذي يعمل به الأول "مدير الإدارة ببنك مصر".

وكان ذلك من خلال خطة وضعها مع مدير إدارة إعلانات مؤسسة الأهرام الصحفية، والذي قام بانتحال صفة عميل بالبنك، بعد أن أمده مسؤول بنك مصر ببيانات العميل مستغلا منصبه الذي يوفر له ذلك، واستولوا على أموال العميل مستغلين تواجده خارج مصر.

ومن أبرز القضايا، هي استيلاء مدير مساعد بالبنك المركزي المصري "بالمعاش حاليا" ويُدعى "سعد علي سليمان"، على مبلغ 5 ملايين جنيه كانت في عهدته بحكم عمله، وقت وقوع الجريمة، إلا أنه استولى عليها ورفض إدراجها ضمن موازنة جهة عمله.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظفا عموميا - رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالبنك المركزي - اختلس مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه وُجد في حيازته بسبب وظيفته كان قد استلمه من مسؤول الشركة الكويتية للاستثمار كمقدم تعاقد لشراء المول التجاري المملوك لجهة عمله.

اقرأ أيضا: "السيسي" يطلق يد الجيش للسيطرة على قطاع الأدوية بمصر

ومن ضمن القضايا أيضا، القضية المتهم فيها مسؤول كبير ببنك البركة، بوضع مخطط مع شقيقه الذي يعمل مديرا بشركة هندسية، للاستيلاء على أموال البنك، بقيمة نحو 2.5 مليون جنيه، وهي القضية المتهم فيها "مصطفى محمود شعبان، رئيس قسم العمليات الخاصة ببنك البركة، ومحمد محمود شعبان، مدير إدارة بشركة التبارك الهندسية والمقاولات".

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما "رئيس قسم العمليات الخاصة ببنك البركة والخاضع لإشراف البنك المركزي المصري"، استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عمله بأن استولى على ورقة خاصة بطباعة الشيكات البنكية المنسوب صدورها لجهة عمله، واحتسبها لنفسه بنية تملكها.

كما شرع في تسهيل استيلاء الغير على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، كما شرع في تسهيل استيلاء المتهم الثاني "شقيقه" على مبلغ 150 ألف دولار من حساب العميل شركة "فارما سويد مصر" المودع لدى بنك البركة، وكانت تلك حيلة بأن تحصل على بيانات العميل سالف الذكر ونموذج توقيعه المحفوظ لدى قاعدة بيانات العملاء بالحاسب الآلي لدى البنك، وكذلك بيانات المستفيد وهي شركة "كيو فارما ايجيبت" وعنها "محمد ممدوح سعفان عبدالرحيم".

فتمكن من استخدامها في تزوير بيانات الشيك محل الاتهام السابق، وكذلك بطاقة الرقم القومي المضبوطة عن طريق وضع بيانات العميل سالف الذكر على الشيك، وكذلك تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد، والذي تقدم بها المتهم الثاني إلى الموظف المختص بالبنك منتحلا اسم العميل طالبا صرف المبلغ آنف البيان من حسابه قاصدا الاستيلاء عليه.

إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو اكتشاف الموظف المختص لأمر تزوير الشيك والبطاقة.

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مصرفي بالبنك الأهلي المصري يدعى "ضياء الدين مؤمن عبدالحميد" بتكوين تشكيل عصابي مع 4 آخرين، تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، وذلك بعد اكتشاف أمرهم في واقعة الاستيلاء على أموال مودعة لدى البنك الأهلي المصري تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

ووجهت النيابة إلى مصرفي البنك الأهلي تهمة أنه بصفته موظفا عاما - مصرفي بالبنك الأهلي المصري - سهل للمتهمين الاستيلاء على مبلغ نحو 10 ملايين جنيه، والمملوك للجهة التي يعمل بها، وذلك بأن قام بمدهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بحساب شركة السلام للمقاولات مما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر الذي يقع تحت إدارة وإشراف البنك الأهلي المصري، بعد أن انتحل أحدهم صفة مسؤول بهذه الشركة.

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مساعد أول ببنك مصر ومسؤول الائتمان ويدعى "سمير سعيد أنطون"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تلقي رشاوٍ مالية مقابل منح قروض شخصية صغيرة بفائدة متناقصة، والتي أعلنت عنها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة.

وفي قطاع الاستيلاء على أراضي الدولة والرشاوي والجرائم المالية ترصد "عربي21"، أبرز 5 قضايا فساد، ومن بينها القضية المتورط فيها رئيسة مكتب الشهر العقاري شبرا وتدعى "لبنى محمد رسلان"، ومسؤول آخر بذات المكتب يدعى "أيمن صلاح شكر"، بتكوين تشكيل عصابي يضم رجلي أعمال، استولى على قطع أراض ضخمة في منطقة الأميرية مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي، مساحتها بلغت 45 ألف متر مربع، وتقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه مصري.

واستغل هذا التشكيل العصابي عمل أعضاء فيه بمصلحة الشهر العقاري، بل ورئاسة أحدهم أحد مكاتب الشهر العقاري في القاهرة، وحصلوا على معلومات بالأراضي المملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي في منطقة الأميرية، والتي تم حرق المستندات الرئيسية الخاصة بها والأحكام القضائية التي تؤكد صحة امتلاك الهيئة لهذه الأراضي، خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وقاموا بتزوير أوراق وأحكام قضائية تفيد تملك رجلي الأعمال لهذه الأراضي على خلاف الحقيقة، من خلال خطة وضعوها للاستيلاء على الأراضي.

ومن أبرز القضايا أيضا، تورط مسؤول كبير في شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء يدعى "عماد مكين كمال"، رئيس قطاع شبكات شبرا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالحصول على رشوة مالية مقابل إيصال التيار الكهربائي "مرفق الكهرباء" إلى سلسلة أبراج سكنية في منطقة شبرا بالقاهرة مملوكة لعدد من رجال الأعمال، ولإضفاء المشروعية على هذه الأبراج المخالفة للقانون والصادر لها قرارات إزالة والمقدرة بنحو 500 مليون جنيه، ومن ثم التستر على فسادهم في عمليات إنشاء هذه الأبراج.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، بأن طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي للأبراج الخاصة برجلي أعمال، وهي غير مستوفية للشروط بالمخالفة للقوانين واللوائح.

ومن ضمن القضايا الهامة، تورط مسؤولين كبيرين بالهيئة العامة للبناء والإسكان، وهما "أسامة عبدالرؤوف سليم" مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان، و"سليمان محمد عواد" مفتش بدرجة كبير أخصائيي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدرجة مدير عام، في الحصول على رشوة مالية قدرها 750 ألف جنيه من رجل أعمال ورئيس جمعية إسكان، مقابل إنهاء تخصيص قطعة أرض في مدينة الغردقة بمئات الملايين لإقامة وحدات سكنية مختلفة عليها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، طلبا لنفسهما عطية لأداء الأول عملا من أعمال وظيفته ولأداء الثاني عملا زعم أنه من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن طلبا من رئيس مجلس إدارة شركة الحمراوين، رشوة مالية مقابل اعتماد تخصيص قطعة أرض للجمعية التي يرأسها.

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مسؤول كبير بالشهر العقاري، يدعى "عبدالناصر فؤاد عثمان"، أمين حفظ مكتب توثيق الشهر العقاري بالأزبكية، مع آخرين، في تكوين تشكيل عصابي ووضعوا مخططا للاستيلاء على العقارات والأبراج السكنية الفارهة في المناطق الراقية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والدقي والزمالك وجاردن سيتي، من خلال التزوير والتحايل، لجمع مئات الملايين.

ووضعوا مخططا فيما بينهم، من خلال استغلال منصب مسؤول الشهر العقاري للحصول على بيانات وأوراق العقارات والأبراج السكنية الفارهة في المناطق الراقية، والتلاعب والتزوير في أوراقها ونسب ملكيتها زورا إلى رجل الأعمال المتهم في القضية.

ومن ثم التصرف في هذه العقارات والتي بلغت قيمة العقار الواحد في بعض المناطق إلى 100 مليون جنيه، أو ابتزاز أصحابها الأصليين إما بدفع نصف قيمة العقار أو الدخول معهم في نزاع قضائي والاستيلاء على العقار بالمستندات المتلاعب بها، ومن ثم جني مئات الملايين من خلال هذه الحيلة.

ومن ضمن القضايا أيضا، تورط مسؤولين إثنين بالضرائب، وهما "صلاح حامد حمزة" مأمور ضرائب بإدارة الفحص بشبرا الخيمة، و"هدى حسين ياقوت" مأمورة ضرائب بمنطقة ضرائب شمال القاهرة، بالحصول على رشاوٍ مالية قدرت بنحو مليون جنيه وهاتف محمول "أيفون"، مقابل التغاضي عن ضرائب مقدارها 240 مليون جنيه والتلاعب والاستعجال في الملفات الضريبية، لصالح متجر "فريد حكيم" والشركة المصرية السعودية.

ووجهت النيابة للمتهمين طلبهما نسبة 3 في الألف من قيمة فواتير المشتريات البالغة 240 مليون جنيه، لنفسه وللمتهمة الرابعة والمُقدرة بمبلغ 720 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير فحص الملف الضريبي الخاص بمتجر "فريد حكيم" المملوك للمتهم الثاني، يتضمن الفواتير الخاصة بالمشتريات على خلاف الحقيقة.