انسحب صندوق الاستثمار السعودي، الخميس، من صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بحسب وسائل إعلام سعودية.
ونقلت قناة "العربية" السعودية تصريحا عن صندوق الاستثمارات السعودي جاء فيه: "بقينا ملتزمين تجاه صفقة شراء نادي نيوكاسل، ولكن انتهت فترة صلاحية الاتفاقية بين مجموعة المستثمرين وملاك النادي بعد امتداد إجراءات الصفقة لفترة زمنية غير متوقعة، ولم يكن هناك مجال لاستمرار صلاحية عرضنا الاستثماري".
وسبق أن قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء، إن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم قد "تعرقلت بسبب انعدام الوضوح حول الجهة التي ستدير النادي".
وأفادت أن الصفقة ما زالت قيد المراجعة، من قبل الجهة المشرفة على الدوري الإنجليزي، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، للتأكد، من توافقها مع المعايير الخاصة بالدوري، والتي تطلبت قدرا من الوضوح في ما يتعلق بالجهة التي ستكون مسؤولة عن إدارة النادي، بحسب "بي بي سي".
اقرأ أيضا: صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل الإنجليزي تواجه عراقيل
وتولت سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي محاولة الاستحواذ على النادي، ولكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي، يملك 80 في المئة من أسهم الصفقة المأمولة.
ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة، ويبدو أن محامي الدوري الإنجليزي الممتاز يجدون صعوبة في إثبات طبيعة العلاقة بين المجموعة الاستثمارية، التي تسعى للاستحواذ على النادي، والحكومة السعودية.
وأحيطت الصفقة بقضية "قرصنة حقوق البث التلفزيوني" لشبكة بي إن سبورتس، حيث تنفي السعودية التهم القائلة إنها سمحت بالبث غير القانوني لفعاليات رياضية للجمهور في الشرق الأوسط.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أقرت بانتهاك السعودية لحقوق الملكية الفكرية لشبكة بي إن سبورتس من خلال خدمة (بي آوت كيو)، ولكن السعودية ردت على ذلك القرار بحظر بي إن سبورتس من العمل تماما في المملكة.
يذكر أن شبكة بي إن سبورتس هي السبيل الوحيد لمتابعة نشاطات الدوري الإنجليزي الممتاز في السعودية. ودأبت السلطات السعودية على نفي تقديمها أي عون لشبكة (بي آوت كيو)، وتصر على عدم وجود أي علاقة بين الحكومة والقرصنة.