بتنسيق تركي جزائري.. تسليم سكرتير قايد صالح ليحاكم

يُعرض الاثنين، رئيس أمانة مكتب الفريق الراحل أحمد قايد صالح، على المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب غرب الجزائر العاصمة، بتهم ثقيلة تصل حدّ الخيانة بعد الاشتباه في تسريب أسرار المؤسسة العسكرية.

وأعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، أن مصالح الأمن نجحت في توقيف العسكري السابق الذي رمزت اسمه بـ"ب.ق."، واسمه الكامل قرميط بونويرة الذي كان فرّ باتجاه الأراضي التركية وحاول طلب اللجوء هناك.

وسيمثل بونويرة أمام كل من وكيل الجمهورية العسكري ثم قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة لمواجهته بالتهم، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية وقانون القضاء العسكري.

ومن التهم الموجهة لبونويرة، اختلاس وتسريب معلومات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، وإبلاغ معلومات سرية إلى أشخاص لا صفة لهم في الاطلاع عليها، وترك الغير يبلغها للجمهور، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية المتعلقة بحفظ وأمن الوثائق العسكرية.

وأشارت الأخبار التي سمحت بنشرها السلطات الجزائرية نظرا لحساسية الموضوع، إلى أن توقيف المعني تم بالتنسيق مع السلطات التركية قبل أن يتم تحويله إلى الجزائر لمتابعته قضائيا.

واللافت أنه قبل يوم من نشر الخبر، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد استقبل السفيرة التركية في الجزائر، فيما يبدو أنها رسالة شكر للسلطات التركية على تعاونها في هذه القضية.

وكان بونويرة، يشغل منصب رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش السابق ونائب وزير الدفاع الوطني، وهو بحكم هذا المنصب كان ملازما لأقوى رجل في الجزائر خلال السنة الماضية.

وتشير التحقيقات إلى أن المعني استغل منصبه للحصول على أملاك عقارية وأموال داخل وخارج الوطن، كما أنه كان في اتصال مع من تعتبرهم السلطات الجزائرية محرضين هاربين من العدالة مقيمين في الخارج، قصد تسريب ونشر معلومات ووثائق سرية.

وتبرز بعض التفاصيل المنشورة أن سكرتير قايد صالح كان على اتصال كذلك بضباط متقاعدين مقيمين بالخارج ونسّق معهم بخصوص تسريب هذه المعلومات، كما أنه كان مرتبطا بشكل وثيق بضابطين ساميين هما واسيني بوعزة مدير الأمن الداخلي السابق الموجود في السجن حاليا، وغالي بلقصير مسؤول جهاز الدرك السابق الفار إلى إسبانيا.