على وقع كورونا.. النظام يعرض مسرحية مجلس الشيوخ

وفقا لقانون مجلس الشيوخ الذي صدر من قبل النظام في مصر استنادا للتعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي؛ يعود مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان والذي غاب سبع سنوات بعد الانقلاب العسكري على الثورة المصرية وإيقاف العمل بدستورها، بصلاحيات محددة أقرتها التعديلات الدستورية، وتتمثل في دراسة واقتراح ما يكفل توطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وتعميق النظام الديمقراطي. وللمجلس رأي استشاري في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

اختصاصات المجلس من الناحية النظرية لا غبار عليها، وإن كانت الأقل على مدار تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان، مع ذلك، فما أحوج البلاد في هذه الظروف إلى مجلس يكفل توطيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، ويحافظ على الوئام بين مكونات المجتمع وبث روح التضامن والتكافل من أجل خدمة الوطن. لكن هذا النص يتعارض بشكل حاد مع الدور الذي رسمته نفس التعديلات الدستورية التي كلفت الجيش بصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، ليترك سؤالا عريضا مفاده، هل ثمة تعارض اختصاصات، أم أن من كتب نسي ما سطر مسبقا؟

على العموم لا يتوقع الشعب المصري الكثير من مجلس الشيوخ، لكن الشيوخ ينتظرون الكثير، فأملهم كبير في تحصيل شيء مما فاتهم في انتخابات مجلس النواب، رغم أن نظام القوائم المغلقة الذي تبناه نظام المرور لمجلس الشيوخ يجعلهم وغيرهم من الطامحين أبعد ما يكونون عن البرلمان بحسب بعدهم عن رضى النظام وأجهزته الأمنية، وهو ما يؤكده الواقع ويترجمه الظرف ويكشف المعنى الحقيقي لهذه الانتخابات. فوجود قائمة واحدة، مؤيدة للنظام، في هذه الانتخابات يجعلها أقرب إلى التعيين منها إلى المنافسة، ويقلل من حظوظ الشعب المهدرة بالأساس في الاختيار.

وبعيدا عن كون ثلث المجلس معين من قبل رأس النظام في مصر، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التنافس بين محبي السلطة وحاملي المباخر في أروقة التجمعات العلمية والأكاديمية، ما يخلق أو يعيد تدوير طبقة كانت ثورة يناير قد وأدتها وطوت صفحتها، كتلك الطبقة التي تحيط بالحزب الشيوعي الصيني أو القادة والعلماء المحيطين بالرئيس الكوري الشمالي.. بعيدا عن كل ذلك، فإن المجلس بالأساس صنع خصيصا بصلاحياته هذه ليكمل ديكور الديمقراطية التي يحاول النظام إقناع العالم بها، وهو نفسه لا يصدقها.. تقول كتب مبادئ علم التمثيل التي تدرس في معاهد السينما والمسرح: "إذا أردت أن يصدقك الجمهور عليك أن تؤمن بما تقوم به".

المقاعد المئة من أصل 300 مقعد، هي إجمال عدد المقاعد التي يتكون منها المجلس، ستكون من نصيب المرشحين الفرديين. والفردي هنا لا يعني المستقل، بل سيكون مرشحا لأحد الأحزاب التي صنعها النظام والتي وحدها تستطيع أن "تنافس" في هذا السباق الوهمي، لأن الأجهزة الأمنية المحكمة قبضتها على أسماء المرشحين وتسمح بتمرير أسمائهم إلى الهيئة القومية للانتخابات؛ لن تسمح لغير المرضي عنهم للمرور بالأساس إلى دورة الترشيح، وهو ما يعني أن الفرية التي أطلقها حزب النور السلفي الموالي لنظام الانقلاب، بأن الإخوان سيشاركون في الانتخابات، فرية تافهة وغير منطقية، وهم يعلمون ذلك، لكنها مدفوعة برغبة قوية لتلميع الذات في ظل حديث عن تمثيل مجتمعي!

والفئة الثانية هم أولئك الذين "يتنافسون" على قائمة تهيمن عليها الأحزاب الموالية للحكومة وخصص لهم مئة مقعد، والفئة الثالثة وخصص لهم مئة مقعد سيختارهم رأس النظام ليضمن الرجل تمرير ما يريد بأريحية، حتى لا يخرج له من بين المئة الأولى أحمد طنطاوي جديد أو هيثم الحريري.

وعلى الرغم من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فإن النظام أمر رجال الأعمال والمصالح الحكومية بحشد الموظفين والعمال، وحدد غرامة قدرها 500 جنيه لمن يمتنع، من أجل مشاهدة تدشين مسرحية مجلس الشيوخ، الذي لا يجد اهتماما شعبيا بالمرة بعد التأكد من عودة نظام ما قبل الثورة. وتكفي الكمامة الطبية لكي يدلي الناخب الواحد بصوته أكثر من مرة في أكثر من دائرة.

ومع تأكد المقاطعة الشعبية لهذه الانتخابات، فقد تندر هذا الشعب الجميل الذي لن يتوقف عن المقاومة حتى ولو بالدعابة، فأطلق "نكتة" بالمناسبة تقول إن أحدهم قابل آخر ذاهبا صوب لجنة الانتخابات فسأله: إلى أين؟ فرد الآخر إلى لجنة الانتخابات، فقال الأول: وماذا ستفعل؟ هم سينجحون من يريدون، فرد صاحبه: لا أنا رايح أشوف أبي الله يرحمه، كتعبير على تزوير الانتخابات والتصويت باسم الموتى.. دمتم مناضلين.