تسريب قائمة بأسماء حكومة تونس.. ونفي رسمي

سرّب إعلامي تونسي ما قال إنها قائمة بأسماء حكومة هشام المشيشي الجديدة المقرر اعتمادها للتصويت عليها في البرلمان.

وبحسب القائمة المنشورة، فإن المشيشي استبعد أي اسم من حركة النهضة، إضافة إلى استغنائه اللافت عن جميع الحزبيين.

وعلق محللون تونسيون على القائمة التي نشرها برهان بسيس، قائلين إن بعض الأسماء الواردة فيها تتبع للتجمع المنحل (حزب بن علي).

فيما قال بسيس: "بغض النظر عن التقييمات المختلفة لطبيعة الأسماء المقترحة في حكومة السيد المشيشي الذي يبقى وحده صاحب الكلمة الفصل في القائمة النهائية لحكومته فإن الانطباع العام أن القائمة منسجمة مع كل ما أعلنه رئيس الحكومة من توجهات واضحة".

وسرعان ما أصدرت دائرة الإعلام الخاصة برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بلاغا توضيحيا نفت فيه صحة هذه التسريبات.

وتابعت: "لا يعتد به ولم يصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأية معطيات في هذا الخصوص".

اقرأ أيضا: سعيّد يؤكد دعمه لـ"الحق الفلسطيني".. ويتجنب إدانة الإمارات

النهضة تجتمع

بدوره، دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مجلس شورى الحركة إلى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع المشيشي، واتخاذ القرار المناسب إزاء مشروع حكومته دون تحديد موعد للاجتماع.

وأفاد مصدر من قيادات الحركة لـ"عربي٢١" أن الشورى سينعقد "فور الإعلان عن تركيبة الحكومة فهو شورى استثنائي ينعقد للتداول في نقطة واحدة وهي الموقف من حكومة المشيشي لا غير".

ووفق تصريحات مختلف الجهات الأكثر تمثيلية في البرلمان فهناك إجماع على رفض حكومة الكفاءات والتمسك بحكومة سياسية.

وفي أبرز موقف وساعات قبل الإعلان دون القيادي البارز بالتيار الديمقراطي والوزير الحالي غازي الشواشي على صفحته الرسمية: "حكومة التكنوقراط مهما كانت الخلفيات التي تقودها في ظل الوضع المتردي الحالي فإنها ستزيد من تعميق الأزمات التي تمر بها بلادنا وستواجه معارضة الجميع وقد تتسبب في انفجار اجتماعي وإفلاس اقتصادي وانفلات أمني يأتي على الأخضر واليابس وينسف مسار الانتقال الديمقراطي برمته، رأي خاص ربي يقدر الخير".

وعبر المكتب التنفيذي للنهضة في بيان صادر عنه اليوم الخميس عن استهجانه ، "التوظيف المتواصل لعمليات سبر الآراء لهندسة المشهد السياسي والتأثير غير القانوني على توجهات الناخبين والمواطنين عموما".

ووفق التسريبات ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في الساعات القادمة تركيبة حكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، على أن يتم بعد ذلك عرضها على الأحزاب للتداول بشأنها وتحديد قرار دعمها أو رفضها وتحديد جلسة لمنح الثقة وتنتهي الآجال الدستورية قبل السادس والعشرين من آب/ أغسطس الحالي.