سابقة.. إحالة 54 مليون مصري ممتنعين عن التصويت للنيابة

في سابقة لم تحدث من قبل في مصر، أو أي مكان في العالم، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة نحو 54 مليون مصري تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بمصر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرر الأربعاء إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجلين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، بنسبة مشاركة لم تتجاوز الـ14.23 بالمئة، وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخصا.

وتعد الهيئة كشوفا بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وفقا لبيان الهيئة.

اقرأ أيضا: نتائج "شيوخ السيسي".. عزوف وأصوات باطلة وغياب للأحزاب

وبررت الهيئة الوطنية قرارها النادر بـ"تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي". 

واختتمت الهيئة الوطنية نص قرارها بـ"إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن (..) ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه (نحو 32 دولارا)"، وفق البيان ذاته.

وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز الـ500 جنية (31.6 دولار).

وكانت السلطات المصرية عادة ما تهدد باستخدام "سلاح" تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة، نظرا لضعف المشاركة السياسية بمصر.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج في يومي 9 و10 آب/ أغسطس، والداخل في الـ11 والـ12 من الشهر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 أيلول/ سبتمبر للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تهكم وسخرية على قرار الهيئة الوطنية، وانتشر وسم "#هتقول_إيه_قصاد_النيابة". واعتبر معلقون آخرون أن "امتناع الغالبية عن التصويت هو رسالة مناهضة للنظام".