مشاجرة ضابط ومستشارة بمصر تثير النشطاء.. وتساؤلات

أثارت مشاجرة وقعت بين سيدة مصرية وضابط شرطة في إحدى المحاكم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية.

وتم تداول مقطع المشاجرة بين السيدة وضابط الشرطة وهي تهينه وتمزق شارة رتبته، على نحو فاضح.

ويظهر المقطع السيدة وهي تعتدي بالضرب على ضابط الشرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وتوجه له الشتائم والإهانات وتمزق شارة رتبته، وذلك بعد اعتراضه على التقاطها صورا داخل المحكمة وعدم ارتداء القناع الواقي.

وفي الفيديو المتداول ردت السيدة على الضابط الذي قام بتوقيفها قائلة: "أنا مستشار وعضو أمم متحدة، أنت زبالة"، ثم نزعت شارات رتبته بعدما أخذ هاتفها المحمول منها، وقال لمن معه: "صور يا ابني".

ورفضت السيدة إعطاء الضابط هويتها، والذي قال لها بدوره إنه إن لم تظهرها فإنه سيقوم بإحضار شرطية لتضع الأصفاد لها وتدخلها السجن، لترد عليه بمزيد من الشتائم.

اقرأ أيضا: هذه دلالات تهديد السيسي بنزول قوات الجيش لقرى مصر
 

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على السيدة، والتي اتضح فيما بعد أنها المستشارة بالنيابة الإدارية نهى الإمام السيد محمد، وتم نقلها إلى سراي النيابة، لكن تم إخلاء سبيلها بعد التحقق من هويتها، بكفالة ألفي جنيه، رفضت دفعها، ولم تحتجز أو ترسل إلى قسم الشرطة.

وأكد مصدر أمني للصحف المحلية: "القضية صدَر بها 4 قرارات منها إخلاء سبيلها وتسليمها هاتفها المحمول والكارنيه الخاص بعملها، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة وتقييم التلفيات الخاصة بهاتف السيدة".

وسائل الإعلام المحلية تناولت الواقعة أيضا، حيث وجهت عدة اتهامات للسيدة منها أنها تعاني من مرض نفسي، وذلك وفق ما قاله الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "سيدة المحكمة تعمل في قسم المتابعة ولا تمارس العمل القضائي نهائياً، نظراً لوجود بعض الاضطراب النفسي والصحي لديها، وهذه معلومات تحصلت عليها".

فيما قال الإعلامي تامر أمين إن "الفيديو المتداول مستفز جدا وتجاوز غير مقبول، ولا يقبله أي إنسان خاصة أنها سيدة محترمة، ومن المفترض أن تتمتع بضبط النفس والحياء والعفة".

وأكد أمين في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" أن "القانون سيأخذ مجراه بسبب الشعب الذي نشر الواقعة وحولها إلى قضية رأي عام يصعب التلاعب فيها"، وفق قوله.

المقطع لاقى انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم #سيدة_المحكمة قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر للتعليق على الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بين ساخط ومستنكر.

التساؤل الأبرز الذي طرحه النشطاء: "ماذا لو كانت مواطنة عادية هي من سبته، كيف كان سيتصرف معها أمام الكاميرات؟"، مؤكدين أن القانون لا يطبق في "الأدوار العليا"، وأن الشرطة والقضاء والجيش لهم قانونهم الخاص بهم وهو أن "المصالح تتصالح".

واستنكر النشطاء الإفراج عن السيدة ورفضها حتى دفع الكفالة المقررة، وذلك دون إحالتها إلى التحقيق أو إلى قسم الشرطة كما هو متوقع.

فيما تعجب آخرون من سرعة بت النيابة في الواقعة بإخلاء سبيل السيدة، متسائلين: لماذا لا تبت النيابة في قضايا عشرات الآلاف من المعتقلين بذات السرعة؟ ولماذا لا تبت بذات الهمة والسرعة في قضايا آلاف المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق لمدد تتجاوز العامين ويتم تدويرهم في قضايا أخرى؟".

واستعرض آخرون التجارب المؤلمة لمواطنين تعاملوا مع أفراد الشرطة وتعرضوا للإهانة والضرب والسب دون أي وجه حق، فيما أكد كثيرون أنها لو كانت مواطنة عادية لتم التعامل معها بطريقة مختلفة تماما.