قوى بحرينية ترفض اتفاقية التطبيع والإسلاميون يتحفظون عليها

رفضت قوى بحرينية اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا، الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأصدرت 17 جمعية وتيارا بيانا، أعلنت فيه رفضها التام لكافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، و"تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم".

وجاء في البيان أن "جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف".

وأضاف البيان أن "التوصل إلى ما عرف بمعاهدة سلام بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا".

وأكد البيان أن "كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن يحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين".

والموقعون على البيان هم: "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، جمعية المحامين البحرينية، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية أوال النسائية، الاتحاد النسائي البحريني، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية فتاة الريف، جمعية المرأة البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، جمعية سترة للارتقاء بالمرأة،
جمعية نهضة فتاة البحرين".

اقرأ أيضا: وزير خارجية الإمارات يصل واشنطن لتوقيع اتفاق التطبيع

تحفّظ إسلامي

قوى إسلامية بدورها، بينها المنبر الإسلامي الذراع السياسية لجمعية الإصلاح (الإخوان)، أصدرت بيانا تعلن فيه عن تحفظها وأسفها تجاه اتفاقية التطبيع.

وجاء في البيان: "نلتزم في مواقفنا بالثوابت والأصول التي ارتضاها الشعب البحريني وأجمع عليها عبر مفاصل تاريخه والتي تأكدت في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه بما تضمنته نصوص الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني".

وأكد البيان أن "القضية الفلسطينية هي لب الصراع بالنسبة للشعب البحريني كما هي لقيادتنا السياسية، فهي قضية محورية لإحلال السلام في الشرق الأوسط المبني على مبادرة السلام العربية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها عام 2002، ولا يمكن التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعدم حلها يعني استمرار الصراع إلى ما لانهاية". 

وزعم البيان أن الموقف المبدئي للقيادة في البحرين، مؤيد للقضية الفلسطينية، وقضية المسجد الأقصى الشريف، ويرفض المشروعات التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: "لا ننازع قيادتنا السياسية حقها في الاجتهاد في اتخاذ المواقف السياسية بالتنسيق مع السلطة التشريعية في مواجهة المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذه المواقف لا تمنع حق شعب البحرين الوفي لقيادته ولوطنه ولأمته العربية والإسلامية في مقاطعة كافة أوجه التطبيع والتعامل التجاري والثقافي والسياحي وغيرها في إطار الدستور والقانون، ونعتبر ذلك تكاملاً لا تضاداً بين القيادة والمواطنين فالجميع يعمل لصالح الوطن والانتماء للهوية والأمة ولصالح القضية الفلسطينية".

والموقعون على البيان هم: "تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية الصف الإسلامية".