حملة واسعة تطالب بالإفراج عن الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، حملة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي، أحمد منصور، المعتقل منذ ثلاث سنوات.

ودعت الحملة للتغريد على نطاق واسع بهاشتاغي "#FreeAhmed و #GiveAhmedaBed"، للتضامن مع منصور الذي تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله.

وقالت الحملة إن على الناشطين المشاركين بالحملة، وضع إشارة للحسابات الرسمية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ووزير الداخلية سيف بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات منصور مجددا في آذار/ مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان؛ بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".

وفي أيار/ مايو 2018، صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).