نيوز ري: تحالف متوسطي ضد تركيا وموارد الطاقة الروسية

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن توقيع ست دول متوسطية اتفاقية تهدف إلى إنشاء منظمة دولية لتصدير الغاز.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تحالف الغاز الذي يضم كلا من إسرائيل واليونان وقبرص ومصر وإيطاليا والأردن يهدف إلى مواجهة طموحات تركيا وليبيا في مجال الطاقة، فضلا عن بناء خط أنابيب مشروع "إيست ميد"، الذي يمكن أن ينافس المشاريع الروسية في جنوب أوروبا.

وأضاف أنه خلال مؤتمر افتراضي ترأسته مصر تم الاتفاق على تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بشكل رسمي. وقد أعربت فرنسا بدورها عن رغبتها في الانضمام إلى هذا المنتدى، بينما اكتفى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمطالبة بلعب دور المراقب.

ويتمثل الهدف المعلن من وراء تأسيس هذا المنتدى في تعزيز صادرات الغاز من شرق البحر الأبيض المتوسط، أما الهدف الخفي فهو إنشاء تحالف سياسي للضغط على تركيا في خضم النزاع على حقوق التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الموقع إلى أن المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، شكك في الفوائد العملية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط؛ ذلك أن مثل هذه الاتحادات لا تتخذ أبعادا حقيقية على أرض الواقع وغالبا ما يكون من المستحيل الاتفاق على تعاون اقتصادي فعلي.

اقرأ أيضا: التوقيع على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

وأضاف يوشكوف أن سوق الغاز يقوم على مبدأ المنافسة، لذلك من غير المنطقي تأسيس اتحاد، كما ينبغي النظر إلى منتدى غاز شرق المتوسط من وجهة نظر العلاقات الدولية. من هذا المنطلق، تخشى الدول الراغبة في تأسيس منتدى الشرق الأوسط للغاز الدخول في مواجهة مسلحة مع تركيا، لذلك تسعى لإثبات أن التناقضات يمكن أن تؤدي إلى صراع دولي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مواقفها التفاوضية. وهذا يعني أن اختيار إنشاء اتحاد حول الغاز لم يكن مدفوعا بأسباب اقتصادية، بل بسبب الصراع مع أنقرة حول هذا المورد الطاقي. 

وذكر الموقع أنه حسب ما أفاد به وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، واستنادا إلى الاتفاقيات الموقعة، تُصدّر إسرائيل الغاز إلى الأردن ومصر بنحو 30 مليار دولار، وهذه ليست سوى البداية فقط. ومن خلال هذا التصريح، أعرب شتاينتز عن نية توسيع الإمدادات إلى مشروع خط أنابيب الغاز "إيست ميد"، الذي كان من المفترض أن يمتد من إسرائيل إلى اليونان وإيطاليا.

يعتقد الخبراء أن أحد أسباب توقف المشروع هو خلفيته السياسية التي تطغى على الأهداف الاقتصادية، حيث قدمت تل أبيب وأثينا "إيست ميد" كبديل للموردين الروس "غير الموثوق بهم" الذين يستخدمون صمام الغاز للضغط الجيوسياسي. ولكن في مرحلة الاستكشاف، بات من الواضح أن اليونان وإسرائيل وقبرص قد بالغت في تقدير احتياطيات الغاز الخاصة بها. 

ونقل الموقع عن يوشكوف أن آفاق مشروع "إيست ميد" مشكوك فيها، ولا يمكن أن يصبح بديلاً لطرق الإمداد الروسية لأن إسرائيل لا تمتلك احتياطيات كبيرة، ناهيك عن أنها مطالبة في الوقت الحالي بتلبية الحاجيات المحلية. وحسب يوشكوف، يمكن لإسرائيل توفير كميات صغيرة للتصدير أي ما لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب. كما أن بناء خط أنابيب الغاز بمثل هذا الحجم وهذا الطول وعلى طول هذا الطريق المعقد ستكون تكلفته مرتفعة، بالإضافة إلى أن الجميع يدعم هذا المشروع من وجهة نظر سياسية في ظل ضعف مبرراته الاقتصادية.

وأورد الموقع أن الاتفاقات التركية الليبية تقف في طريق تنفيذ مشروع "إيست ميد". وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بشأن ترسيم حدود البحر الأبيض المتوسط. ووفقا لهذه المذكرة، سيعبر خط أنابيب الغاز "إيست ميد" المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. ومما لا شك فيه أن أنقرة، التي اعتادت السير على شفا الحرب والسلام، لن تسمح بمد خط أنابيب الغاز هذا مهما كلفها ذلك.