تونس.. صراع ضد المنظومة القديمة أم صراع عليها؟

في ظل واقع سياسي "مطبّع" مع المنظومة القديمة بأكثر من معنى بعد مأسسة الثورة وإدارة انتقالها الديمقراطي، بصورة لا تتخارج مع الجمهورية الأولى إلا صوريا (بدءا من الرجوع إلى السردية البورقيبية باعتبارها سردية وطنية جامعة لا تقبل أساطيرها التأسيسية النقد أو إعادة التفاوض، مرورا بهيمنة ورثة التجمع ومنطقه على المشهد العام مباشرة، أو عبر مجموعات وظيفية منذ الفترة التأسيسية، وانتهاء بتحول حزب الفاشية عبير موسي إلى فاعل مركزي في الحياة السياسية)، قد يبدو التساؤل عن تخلص تونس من المنظومة القديمة سؤالا غير ذي موضوع؛ فالأزلام قد تحصّنوا أولا بعدم تمرير قانون العزل السياسي وعدم تجريم تمجيد المخلوع ونظامه، ثم صاروا يطعنون في الثورة جهرا وينكرون كل استحقاقاتها، ثم زادوا على ذلك بأن أعلنوا رغبتهم الصريحة في العودة إلى مربع 13 كانون الثاني/ يناير 2011، خاصة برفض انفتاح الحقل السياسي على الإسلاميين، وتعديل نظام الحكم إلى نظام برلماني معدّل.

ونحن هنا لسنا في وارد بسط الأسباب التي أوصلت تونس إلى هذا الوضع السياسي، ولكنّ إصرار أهم الفاعلين الجماعيين على التمايز ولو خطابيا عن المنظومة القديمة (رغم الانتخاب المفيد وسياسة التوافق وتعيينات الرئيس أو تقاطعاته الموضوعية مع ورثة تلك المنظومة) يعطي للسؤال أهمية كبرى، وذلك على الأقل لبيان تهافت ادعاءات أغلب مدّعي الطهورية والثورية أو حتى الإصلاح، وبيان زيف ما يدعونه من قدرة على التعاطي مع ميراث المنظومة القديمة، بعقل سياسي مختلف عن العقل الزبوني الجهوي التابع الذي أدار البلاد قبل الثورة، في اللحظتين الدستورية والتجمعية.

هل للرئيس مشكلة مع "الأزلام النظاف" قضائيا؟

قد يكون من المناسب أن ننطلق من الحدث السياسي الأخير الذي يمكن اعتباره لحظة منطقية ومتوقعة من لحظات "استمرارية الدولة"، كما أدارها مختلف الفرقاء منذ رحيل المخلوع: لقاء رئيس الجمهورية برئيس الوزراء و"توبيخه" على ما يروّج من أخبار حول اعتزامه تعيين رمزين من رموز "إفساد الدولة" (المنجي صفرة وتوفيق بكار) لإدارة الملف الاقتصادي في رئاسة الحكومة.

ولم يكن اعتراض رئيس الدولة على مبدأ الاستعانة بـ"كفاءات" المنظومة القديمة في حد ذاته (فما يسمى بحكومة "الكفاءات المستلقة" التي أشرف الرئيس على اختيار أعضائها لا تخلو من الأزلام، بل من المشبوهين، مثل القاضية وزيرة أملاك الدولة التي صرح رئيس جمعية القضاة بأنها تدخلت لفائدة أحد رجال الأعمال، رغم صدور حكم قضائي في شأنه، ولا ننسى أيضا اختيار الرئيس للرجل الثاني في مكتب تونس بتل أبيب خلال عهد المخلوع ليكون سفيرا لبلادنا في الأمم المتحدة)، بل إن اعتراض الرئيس كان على الاستعانة بمن تعلقت بهم قضايا ما زالت منشورة أمام المحاكم.

بصرف النظر عن مسؤولية الرئيس السياسية والأخلاقية عن توجهات رئيس الوزراء (فهو من اعتبره "الشخصية الأقدر" على تشكيل الحكومة)، فإن موقف رئيس الجمهورية لا يحكمه رفض الرسالة السياسية السلبية التي يبعث بها تعيين "الأزلام" في مناصب متقدمة داخل الدولة (مع ما يمثله ذلك من تقوية لموقف زعيمة الفاشية عبير موسي ومنطقها البوليسي المتنكر في انتظام حزبي، وكذلك ما يعنيه من عجز عن إدارة الشأن العام دون توسط رجال المخلوع). وليس في ذلك غرابة مع رئيس لم يجد "الشخصية الأقدر" على رئاسة الحكومة إلا في هشام المشيشي "التكنوقراط"، ابن "الإدارة العميقة" الذي لا علاقة له بالثورة ولا بالأحزاب، الذي يمثل اختياره (دون مرشح التيار الديمقراطي مثلا وهو حليف الرئيس) رسالة سياسية قوية، مفادها أن رئيس الدولة قد قرر التحالف مع المنظومة القديمة "النظيفة"، أي تلك المنظومة التي لا تتعلق بها قضايا فساد اقتصادي، لا تلك التي تخلصت من الفساد السياسي لنظام المخلوع أو قامت بمراجعات نقدية لمواقعها فيه ومواقفها منه.

هل الفساد السياسي والأيديولوجي أقل خطرا من الفساد المالي؟

إن ما فعله الرئيس (بصرف النظر عن تكييفه الدستوري أو غايته السياسية)، ما هو في الحقيقة إلا إعادة تشغيل لمفهوم النخب الحزبية والنقابية والإعلامية والمدنية لمفهوم الفساد، وهو مفهوم انحصر أساسا في الفساد المالي القابل للإثبات النهائي والبات، أي بعد استكمال جميع درجات التقاضي. فمفهوم "الفساد السياسي" (وهو المفهوم المؤسس لقانون العزل السياسي) لم يعد مفهوما مركزيا في بناء الجملة السياسية عند أغلب النخب المهيمنة على إدارة الشأن العام وعلى تشكيل الوعي الجماهيري، بل صار الحجر الذي كاد أن يرميه البنّاؤون في لحطة ثورية عرفت المنظومة القديمة ووكلاؤها كيف يتجاوزونها، وهو الحجر الذي يكاد أن يحمل البناء كله أو يهدمه على من فيه (أي الفاعل الأهم سياسيا وإداريا واقتصاديا وإعلاميا ودبلوماسيا وماليا).

عبر كلاب الحراسة الأيديولوجية في الداخل ونفوذ حلفائها الإقليميين والدوليين في الخارج، نجحت النواة الصلبة للمنظومة القديمة (وهي المتشكلة أساسا من عشرات العائلات المتحكمة في الاقتصاد التونسي منذ عهد المخلوع وقبله) في حماية مصالحها المادية وما تؤسسها من بنى رمزية، رغم انتفاء طابعها الوظيفي بحدث الثورة ذاته. وهو نجاح مرّ أساسا عبر حرف الصراع عن مداراته الاقتصادية والاجتماعية، وتحويله إلى صراع هوياتي ثقافوي؛ لا وظيفه له إلا منع التفكير في العلاقات الخفية بين "منظومة الفساد" وطابعها الريعي الزبوني الذي لم يتغير فيه شيء (واقعيا ولا تشريعيا) بعد الثورة.

فتلك النواة الصلبة للمنظومة القديمة جعلت اختلاف الفرقاء منها في الدرجة لا في النوع، ذلك أن مبدأ التطبيع مع المنظومة القديمة (خاصة في مستوى خزانها البشري) ليس محل نزاع إلا في بعض التفاصيل التي لا تنقض المبدأ، ولكنها تحاول تكييفه لخدمة استراتيجيات حزبية ومصالح شخصية، تلك الاستراتيجيات التي تتراوح بين "الوحدة الوطنية" (بهيمنة الأزلام وإن كانوا من المشبوهين ماليا وأيديولوجيا)، وبين التبشير بمشروع سياسي بديل عن منجز الانتقال الديمقراطي (بواجهة من الأزلام "النظاف" ماليا، وإن كانوا من نسل منظومة سياسية فاسدة).

twitter.com/adel_arabi21