حملة سعودية شبه رسمية لمقاطعة البضائع التركية.. وردود

أطلقت حسابات سعودية حملة شبه رسمية، تدعو المواطنين والتجار إلى مقاطعة البضائع التركية، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

وترددت أنباء أن السعودية بدأت بالفعل بمنع دخول المنتجات التركية، كما وجهت رجال الأعمال الذين يملكون شركات في تركيا بضرورة تصفيتها وإغلاقها.

وفي الحملة الجديدة، شارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي غرّد: " أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية؛ كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه".

إلا أن ناشطين سعوديين رفضوا المشاركة في الحملة، قائلين إنه لا يوجد سبب مقنع لمقاطعة البضائع التركية.

ولفت ناشطون إلى أن بديل المنتجات التركية ستكون من الإمارات، وهو ما يرفضه السعوديون الذين يرون أن البضائع الواردة من "جبل علي" رديئة، وكانوا شنوا حملات عديدة لمقاطعتها.

وكانت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، قالت في تقرير ترجمته "عربي21"، نهاية الشهر الماضي، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

كما قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، تغريدة قال فيها: "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي (التاجر والمستهلك)".

وبرر عجلان دعوته لمقاطعة تركيا بأنها "ردّ على استمرار العداء من الحكومة التركية على القيادة السعودية والمواطنين".

والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تقف ضد قاتلي الصحفي جمال خاشقجي، وليس ضد الإدارة والشعب السعودي.

وأضاف أن "حظرا كهذا في حال إقراره، لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي".

فيما ذكر رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولوباك، إن هذه المقاطعة تظل "عبارة عن إشاعات حتى يجري تأكيدها بشكل رسمي من قبل الشركات التركية أو السلطات الرسمية السعودية".

وبحسب تصريحات لأولوباك، فإن الصادرات التركية إلى السعودية تراجعت بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها لم تتوقف رسميا.

اقرأ أيضا: مسؤول سعودي يدعو لمقاطعة اقتصادية شاملة لتركيا