دياب يحتج على "التهميش" بملف تشكيل وفد ترسيم الحدود

أصدرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الإثنين، اعتراضا على آلية تعيين وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان صدر عنها إنها "راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وذكرتها بالمادة 52 من الدستور اللبناني"، مضيفة بأنه "بحسب ذات المادة، فإن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".

واعتبر البيان أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض يكون بالاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للدستور مع ما يترتب على ذلك من نتائج".

وأوضح البيان، أن الوفد سيرأسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، وسيضم في عضويته كلا من العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

يذكر أن المادة 52 التي أشارت إليها الرئاسة تقول: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد

المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في بيان، الإثنين، أسماء وفد التفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع الاحتلال.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر.

اقرأأيضا: جنرال إسرائيلي يتحدث عن "منافع" ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

ويخوض لبنان نزاعا مع الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، حيث أعلنت بيروت في كانون الثاني/يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وتل أبيب نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، ويسيطر حزب الله على المنطقة المحاذية للحدود (جنوب) مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، شن الثلاثاء الماضي، هجوما على "قوى الممانعة" التي يتقدمها حزب الله، وحركة أمل.

وقال جنبلاط حينها إنه "بعد أن أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية، وبتناغم غريب بين الخليج وأمريكا وإيران، ها هي تحاور عبر الحدود البحرية".

وأضاف: "هنا مسموح التفاوض، وهناك ممنوع، وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة الكورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والأطباء"، وتساءل جنبلاط: "هل الكورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".