خلاف بمجموعة العشرين حول تمديد "تعليق الديون" حتى 2021

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20)  اجتماعا افتراضيا الأربعاء، لمناقشة كيفية دعم تعاف اقتصادي عالمي سريع ومستدام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي.

وأضافت: "سيناقش تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا والتقدم الذي تحقق في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الديون واقتراح تمديدها حتى عام 2021".

وتقدمت 46 دولة، بينها 30 دولة إفريقية، بطلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون التي أقرتها مجموعة العشرين في نيسان/ أبريل الماضي. 

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الاثنين، وفقا لرويترز، إن بعض الدول الدائنة في مجموعة العشرين تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بكورونا لعام آخر.

وأضاف: "ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع".

وأفاد مالباس بأن مجموعات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشرين لم تتوصل لاتفاق بشأن مسعى المؤسستين الماليتين لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.

وأضاف: "أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية... ربما يكون تمديدا لستة أشهر يمكن تجديده اعتمادا على استدامة الدين".

وفي 15 نيسان/ أبريل 2020، صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ السياسية التي توجه استجابة المجموعة والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعاف اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل. 

وأظهرت دراسة جديدة للبنك الدولي بشأن الديون نشرت اليوم الاثنين أن الديون الخارجية للدول المؤهلة لبرنامج مجموعة العشرين قفزت 9.5 بالمئة في 2019 إلى 744 مليار دولار قبل الضربة التي تلقتها من جائحة فيروس كورونا.

ووصلت الديون الثنائية الرسمية للدول الأكثر فقرا التي تدين بها لدول مجموعة العشرين إلى 178 مليار دولار في 2019، منها 63 بالمئة تدين بها للصين. وقالت الدراسة إن حصة الصين من هذه الديون كانت بلغت 45 بالمئة في 2013 وهو العام الذي أطلقت فيه بكين برنامجها العالمي "الحزام والطريق" للبنية التحتية.