إدانة واسعة لهدم الاحتلال قرية "حمصة" الفلسطينية

أعرب مسؤولون بدول عربية وأوروبية، السبت، عن إدانتهم لهدم الاحتلال الإسرائيلي قرية "حمصة" الفلسطينية شمال الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء الماضي.

وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن هذا "انتهاك لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية".

وحذر أبو علي، من "مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي، ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية"، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال إن هدمها "أدى إلى فقدان ثلاثة أرباع سكان الخربة (قرية صغيرة) مأواهم، في أكبر عملية تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات".

والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "حَمصة البقيعة"؛ التي تضم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ11 عائلة فلسطينية تأوي 73 شخصا ولديها 41 طفلا.

اقرأ أيضا: الغارديان: هكذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية تهجير

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، العملية بـ"الجريمة المركبة والتطهير العرقي، الذي يستهدف التوسع الاستعماري في منطقة الأغوار".

وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي عامة، والاتحاد الأوروبي خاصة، باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية "بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

بدوره، أدان الأردن هدم القرية، داعيا في بيان لوزارة الخارجية، إلى موقف دولي حاسم لحملها على وقف ممارستها "اللا شرعية".

وأكدت الوزارة أن "عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي، خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما تبنت قطر الموقف ذاته، معتبرة هدم القرية "نهجا بغيضا وغير قانوني يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير مناطقهم ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية".

وشددت الخارجية القطرية، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة".

كذلك، أدانت مصر، هدم الاحتلال للقرية الفلسطينية، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي السبت، إن هذا الإجراء "يعد انتهاكا واضحا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن تلك الممارسات "تفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة كورونا".

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، فإن الإجراء الإسرائيلي يشكل "عائقا أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، إن إقدام حكومة الاحتلال على هدم التجمع "جريمة تستوجب معاقبة الاحتلال وملاحقته".

وفي أوروبا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، إن "تدمير القرية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وأضافت في بيان صادر عنها: "ندين عملية الهدم التي قامت بها إسرائيل، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".

بدورها، طالبت الخارجية البلجيكية السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، ووضع حد لعمليات الهدم.

وأعربت في بيان لها، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل السلطات الإسرائيلية على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية (تابعة للسيطرة الإسرائيلية).

وقالت: "إن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني".

والجمعة، طالبت بريطانيا الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".

وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدمها، مؤكدا أن ذلك "تسبب في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".

وفي ذات اليوم، اطلع رؤساء بعثات وممثلو دول الاتحاد الأوروبي، على الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "حمصة" شمال الضفة المحتلة.

وشارك في الزيارة للقرية ممثلو النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، وبولندا، والسويد، إلى جانب ممثل المملكة المتحدة.

والتقى الوفد بالسكان بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني النشطة في التجمع، واطلع البعض منهم على ما جرى في المنطقة.

اقرأ أيضا: ملكة الأردن السابقة تنتقد تصعيد الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين

وأعرب الوفد عن بالغ قلقه من عملية الهدم، خاصة مع دخول فصل الشتاء وسط جائحة كورونا المستمرة، مشيرا إلى أن بعض المباني التي جرى هدمها قد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف: "يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق التوجه المقلق والضار لعمليات الهدم والإخلاء والمصادرة منذ بداية العام".

وتابع أن "التأثير المدمر لهذا الهدم قاس بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين." 

والخميس، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيتر سانتو، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، يشكل عائقا أمام حل الدولتين.

ودعا في بيان له، سلطات الاحتلال لوقف جميع عمليات هدم المباني، بما فيها الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التأثير الإنساني لانتشار فيروس "كورونا".

وأشار سانتو إلى أن "الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة أخرى الاتجاه المؤسف لعمليات الاستيلاء والهدم منذ بداية العام الجاري".

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه.

وذكر سانتو أنه يوجد حاليا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة ضمان حق الأطفال في التعليم ببيئة مدرسية آمنة ومأمونة، حيث أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب حمايته والحفاظ عليه.

و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

والقرية واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.

وحظي هدم القرية بتعاطف وإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث شهدت زيارة لرؤساء بعثات وممثلين للوقوف على الدمار الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، مطالبين إسرائيل بوقف عمليات الهدم وتعويض المتضررين.

ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركتهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.