نواب ليبيون يتحفظون على آلية المشاركة بالحوار السياسي

أبدى 112 من النواب في طرابلس وطبرق الليبيتين تحفظهم على آلية اختيار المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس، وفق بيان مشترك نُشر مساء الثلاثاء.

وقال النواب إنهم يتحفظون على "انتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

واختارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فريقًا من 75 شخصية، للمشاركة في جولة مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الليبي، بدأت في تونس، الاثنين، برعاية المنظمة الدولية.

وقال عز الدين قويرب، أحد نواب برلمان طبرق وهو موقع على البيان: "هذا البيان يعد الأول من نوعه الذي يحدث فيه توافق بين النواب في كل من طبرق وطرابلس".

فيما قال علي بوزعكوك، أحد نواب طرابلس، إن "أكثر من 35 نائبًا من طبرق وقعوا على البيان المشترك، وما زالوا يتوافدون في خطوة لجمع شتات المجلس المنقسم".

ولا يمكن بدقة تحديد عدد النواب في ليبيا، جراء انقسامات واستقالات وحالات وفاة وغيرها.

وأردف بوزعكوك، وهو أيضًا أحد الموقعين على البيان، بأنه "ليس من حق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وضع معايير اختيار المشاركين".

وأعرب النواب، في البيان، عن رفضهم استحداث جسم تشريعي غير منتخب (يقصدون فريق الحوار المؤلف من 75 شخصية) أو استمرار لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها.

اقرأ أيضا: الحوار الليبي يتواصل في تونس.. ونقاش لـ"وثيقة الحل السياسي"

وأكدوا على التزام مجلس النواب تجاه أي حكومة يتم تشكيلها، من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.

ودعا النواب إلى ضرورة عدم تجاوز البعثة الأممية لصلاحياتها المحددة، وكذلك عدم تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لعام 2015، وصلاحيات مجلس النواب.

وشددوا على حق الشعب في اختيار من يحكمه أو يمثله، وحقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وحذروا من أن تجاوز الزمن المقرر للجدول الزمني لمخرجات الحوار في تونس سيترتب عليه "سقوط شرعية السلطة التنفيذية"، وفق البيان.

وسبق أن اعترض مجلس النواب في طرابلس على عدم إشراكه في محادثات مدينة بوزنيقة المغربية، التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي بين وفدين من مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي.