أحكام بسجن ناشطين في الجزائر.. وارتفاع وتيرة الملاحقة

أصدرت محكمة في وهران الجزائرية، الثلاثاء، حكما على الناشطين، الصحفي سعيد بودور، ونور الدين تونسي بالسجن سنة لكل منهما.

واتهم بودور وهو ناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ"المساس بالروح المعنوية للجيش بسبب منشوراته على فيسبوك"، بينما اتهم تونسي بشكل خاص "بالتخابر مع جهات أجنبية"، وفق وسائل الإعلام المحلية. 

ولم يحضر المتهمان المحاكمة التي عقدت في 27 أكتوبر، بعد أن رفض القاضي إخراج تونسي من سجنه المحتجز فيه منذ أيلول/ سبتمبر في وهران، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وفي محاكمة أخرى بتهمة التشهير، حكم على نور الدين تونسي الثلاثاء بالسجن ستة أشهر وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتستهدف السلطات الجزائرية منذ شهور، نشطاء ومعارضين سياسيين وصحفيين ومستخدمي الإنترنت، إذ ازداد عدد الاعتقالات والملاحقات القضائية والأحكام، من أجل منع عودة "الحراك"، وهي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي توقفت بسبب أزمة كورونا.

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تطالب سلطات الجزائر بوقف اعتقال نشطاء الحراك

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن هناك حوالي 90 شخصا في السجن حاليا على صلة بالحراك في الجزائر، معظمهم بسبب منشورات على فيسبوك.

يذكر أن احتجاجات الجزائر 2019، المعروفة بالحراك الشعبي هي احتجاجات جماهيرية، اندلعت في 22 شباط (فبراير) 2019 في معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة؛ ثم تطور بعد ذلك للمطالبة بإصلاحات جذرية ونقل السلطة من العسكر إلى المدنيين.

وعلى الرغم من تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإجراء انتخابات رئاسية أتت بعبد المجيد تبون، لا زال الحراك يقود بين الفينة والأخرى مظاهرات للمطالبة بتنفيذ انتقال ديمقراطي حقيقي والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية.