برلمان تونس يقر موازنة 2021 بعجز متوقع 7.3 بالمئة

أقر البرلمان التونس، الخميس، مشروع موازنة العام الجديد، بعجز متوقع قدرته الحكومة بنحو 7.3 بالمئة من إجمالي حجم الموازنة البالغ  19.4 مليار دولار.

وتزيد موازنة 2021، وحجمها 52.6 مليار دينار (19.4 مليار دولار)، 1.8 بالمئة عن موازنة 2020. وتستند لتوقعات الحكومة بنمو الاقتصاد التونسي 4 بالمئة، بعد انكماش متوقع بنسبة 7.3 بالمئة لعام 2020.

وصوت لصالح  الموازنة، 110 نواب وعارضها 21 نائبا فيما امتنع نائبان عن التصويت.

وتتوقع الحكومة تسجيل عجز في موازنة 2021 بـ7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو بمقدار 8.8 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، انخفاضا من 14.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) عجز الموازنة لعام 2020.

وبنت الحكومة تقديراتها للموازنة على أساس متوسط سعر مزيج خام برنت بحدود 45 دولارا للبرميل خلال العام 2021 السنة، وسعر صرف الدولار 2.8 دينار، وتطور واردات السلع بنسبة 9.9 بالمئة مقابل نسبة سلبية بـ19.8 بالمئة سنة 2020.

اقرأ أيضا: قرار حكومي بخفض عجز موازنة تونس التكميلية إلى 11.4%

وتعول الحكومة، ضمن مشروع الموازنة، على زيادة الإيرادات بنسبة 13.9 بالمئة لتبلغ حوالي 29.7 مليار دينار (11 مليار دولار) تتضمن 12 مليار دينار (4.4 مليار دولار) ضرائب مباشرة كضريبة الدخل، و16.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار) ضرائب على الاستهلاك (غير مباشرة).

وتسعى حكومة هشام المشيشي إلى تعبئة قرابة 2.4 مليار دينار (800 مليون دولار) بعنوان مداخيل غير ضريبية مقابل 2.8 مليار دينار (مليار دولار) متوقعة لسنة 2020، إلى جانب تعبئة 0.8 مليار دينار (290 مليون دولار) على شكل هبات خارجية مقابل 1.5 مليار دينار (550 مليون دولار) عام 2020.

وخصصت الموازنة 7.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) أي ما يقارب 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نفقات رأسمالية في مشاريع تنموية، و15.7 مليار دينار (5.8 مليار دولار) لخدمة الدين العمومي.