وثائق مسربة.. الأردن باع ميانمار طائرتين بـ38 مليون دولار

كشفت وثائق مسربة أن سلاح الجو الأردني، باع ميانمار طائرتين من طراز "إيرباص CASA C295"، بقيمة وصلت إلى أكثر من 38 مليون دولار.

موقع "occrp" (مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد)، المختص بنشر تحقيقات معمقة، نشر تحقيقا عن وثائق مسربة حصل عليها - جلها باللغة البورمية - تظهر أن سلاح الجو الأردني باع ميانمار طائرتين مقابل 38.6 مليون دولار أمريكي.

والوثائق التي نشرها الموقع وترجمتها "عربي21" صادرة عن ميزانية جيش ميانمار، في الفترة بين 2016-2020، وتم الحصول عليها بالتعاون مع منظمة "العدالة من أجل ميانمار".

ولفت الموقع إلى أن الأردن سيتسلم مبلغ الصفقة في نهاية كانون أول/ ديسمبر الجاري، على أن يستفيد من الطائرتين العسكريتين الجيش الميانماري المعروف باسم "تاماداو".

وتأتي هذه الصفقة في ظل عقوبات دولية مفروضة على ميانمار بسبب الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وفي عام 2018 ، مدد الاتحاد الأوروبي حظرا طويل الأمد لبيع الأسلحة إلى ميانمار ردّا على عنفها ضد الروهينغيا، في حين قالت الأمم المتحدة؛ إن الجيش كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية ضد هذه الأقلية.

وسيط
تشير الوثائق أن شركة تحمل اسم "Aero Sofi" يديرها رجل بريطاني الجنسية، تعمل كوسيط بين الجيش والجهات الخارجية التي تبتاع منها الأسلحة والعتاد، بما فيها طائرتا إيرباص من الأردن.

ولفتت إلى أن الأردن باع ميانمار الطائرتين عبر هذه الشركة، وهو ما أكده مصدر أردني لـ"occrp"، الذي أشار إلى أنه ربما لا يعلم سلاح الجو الأردني عن الوجهة التي ستذهب إليها الطائرات المباعة.

ومن الأعمال الأخرى لهذه الشركة، تقديم دورات تدريب للطيارين على المروحيات العسكرية في إسبانيا.

وبالعودة إلى الطائرة "إيرباص  CASA C295"، فإن من أبرز ما يميزها قدرتها على التكيف في البيئات الحارة والرطبة، كالبرازيل وجبال كولومبيا، وفي صحراء الجزائر والأردن".

إسبانيا وبريطانيا

تُظهر بيانات أسلحة واردة في تقارير الاتحاد الأوروبي، أن الشركات البريطانية قامت بتصدير معدات إلى ميانمار، بينما باعت الشركات الإسبانية الإمدادات في عام 2015.

إذ أفادت إسبانيا أنها باعت في 2015 مواد مصنفة على أنها: "معدات تصوير مصممة خصيصا للاستخدام العسكري، وأجهزة أخرى لميانمار".

فيما أقرت بريطانيا بوجود ست عمليات بيع إلى ميانمار في 2017، تندرج تحت فئات تشمل الطائرات والمعدات الإلكترونية ، والمركبات الفضائية".

ولفتت إلى أنه قد تكون هذه الصادرات انتهكت شروط حظر الأسلحة.

وبحسب الوثائق المسربة، فإن ميانمار تخطط  للحصول على معدات أوروبية الصنع، وهو ما يعني استمرار انتهاك حظر الأسلحة الملفروض.

في حين قال خبير تجارة الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سيمون ويزمان؛ إن "أي توريد للمعدات أو الدعم، أو الأنشطة المالية المتعلقة بالتجارة للجيش والقوات شبه العسكرية في ميانمار، محظور تماما".

من الطابعة إلى الصاروخ

تشير الوثائق إلى أن جيش ميانمار يشتري معدات وذخائر وآليات وأجهزة صغيرة بشكل مستمر، فقد دون في الميزانية أن الجيش اشترى طابعات وآلات خياطة، في الوقت الذي اشترى فيه كميات من الذخيرة، ونظاما لإدارة الصواريخ.

ومن بين المشتريات، أنظمة حماية للاتصالات، ألمانية الصنع، كما اشترى الجيش معالجات أرضية فرنسية الصنع، تهدف إلى تشغيل أكثر تقنية للطائرات.

ومن ضمن مشتريات ميانمار من بريطانيا، نظام إطفاء للحرائق، مزود بمعدات متطورة عسكريا.

فيما اشترى الجيش من شركة أمريكية، أربع جرافات، علما أن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت قبل نحو عامين، أن عشرات القرى تم تدميرها بالجرافات.

يذكر أنه على مدى عقود من حكم المجلس العسكري، سيطر الجيش على جزء كبير من اقتصاد ميانمار، ويمتلك اليوم شركات تختلف من صناعة الصابون والتعدين إلى السياحة والاتصالات والخدمات المصرفية.

للاطلاع على التحقيق كاملا (هنا)

لتحميل الوثائق (هنا)