سياسة عربية

هل تدفع "قمة العلا" مصر وقطر إلى تسوية سياسية شاملة؟

سياسيون: ليس هناك مؤشرات على مصالحة مصرية قطرية في ظل عدم وضوح المشهد السياسي- جيتي
رغم ترحيب مصر بالمصالحة الخليجية، وتوقيع وزير خارجيتها، سامح شكري، على بيان "العلا" بالسعودية، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن موقفها من تطبيع العلاقات مع قطر التي تتهمها بدعم الإرهاب، وإيواء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفتح منابرها الإعلامية للمعارضين.

لكن تصريحات الإعلاميين المصريين، المحسوبين على النظام، عادة ما تعكس موقف السلطات المصرية غير المعلن، خاصة أنها تستحوذ على جميع وسائل الإعلام، ولا يسمح بالحديث في القضايا الخارجية إلا بالعودة إلى الجهات السيادية، أو بإيعاز منها.

ورغم تفاوت تصريحات الإعلاميين بين مرحب ومترقب بشأن المصالحة، إلا أنها جاءت في عمومها في اتجاه عدم الممانعة من إنهاء "حصار الرباعي"، رغم عدم معالجة شواغل السلطات المصرية التي دأبت على تكرارها منذ سنوات.


ومساء الثلاثاء، وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي إلى القاهرة عبر الأجواء السعودية، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.

الزيارة وفق مصادر صحفية، أشارت إلى أنها تتعلق بمشاركة الوزير القطري في افتتاح فندق "سانت ريجيس" على كورنيش النيل بالعاصمة المصرية القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية.

سياسيون ومراقبون مصريون وخليجيون أشاروا في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن المصالحة بين الرباعي وقطر هو هدف أكبر وأشمل، وأنه يجب التفريق بين المصالحة العربية في عمومها من جهة، وبين تطبيع العلاقات بين القاهرة والدوحة من جهة أخرى.

ترحيب مصري

يشار إلى أنه منذ 5 حزيران/ يونيو 2017، تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة تماما، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن توقيعها على اتفاق "العلا" يأتي هذا في إطار الحرص الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة.

مصالحة حالية وتسوية مستقبلية


اعتبر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، المصالحة في حد ذاتها أمرا جيدا لجميع الأطراف المعنية بها، قائلا: "انعقاد القمة الخليجية بحضور جميع الدول، وإنهاء إجراءات مقاطعة قطر أبهج جميع الشعوب العربية والإسلامية".

وبشأن المرحلة المقبلة، أوضح في تصريح لـ"عربي21": "نتطلع إلى تعاون حقيقي واحترام متبادل بين دول العربية يترجم تلك المصالحة على أرض الواقع، وبداية عمل عربي مشترك جديد بجهود أمير الكويت ومن سبقه في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية القطرية، أشار السياسي الكويتي إلى أن "ملف العلاقات المصرية القطرية لم يحسم بعد"، ولكنه أعرب عن أمله في "حسم هذا الملف مع الوقت؛ فبلا شك هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى حل تتعلق بالعديد من القضايا".

سنسمع جعجعة ولن نرى طحنا

في تقديره، يرى أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، أن ما "جرى هو تسوية "إجبارية" لا مصالحة خليجية، ولا تطبيع قطري مصري؛ لم يستطع أي طرف فيها فرض "شروطه" أو مطالبه على النحو الذي أعلنه مرارا وتكرارا".

وتوقع، في حديثه لـ"عربي21" أن "تبقى العلاقات بين رباعي الحصار وقطر باردة، حتى لو نفخ فيها (ليل نهار) كير الإعلام الذي سوّق (من قبل) لحصار قطر، وبرره! فالأمر لم يكن خلافا عابرا أو حتى عميقا، بل كان محاولة لقلب نظام الحكم في قطر".

واستبعد السياسي المصري، أن "تكون هذه التسوية "المصالحة" نهاية الأزمة الخليجية، بل بداية لحلقة جديدة من "الحلزونة الخليجية" طالما بقي محمد بن زايد ممسكا بزمام الأمور في دولة الإمارات، وطالما بقي محمد بن سلمان يدير الشأن السعودي".

مصر حضور دون نقاط

وكانت دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) فرضت 13 شرطا على قطر من أجل رفع الحصار عنها؛ وشملت الشروط، الحد من العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وغلق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، لكنها لم تتحقق لدول الحصار، وانتهت المقاطعة دون التطرق لها.
 
من جهته؛ وصف البرلماني المصري السابق، رضا فهمي، المصالحة التي انتهت بعقد قمة العلا بالسعودية "بالولادة المتعثرة" في ظل ظروف غير مواتية، وعليه توقع أن "تراوح الأوضاع مكانها، خاصة أن الجميع تم الدفع بهم نحو المصالحة بما فيهم مصر".

وقال في حديثه لـ"عربي21": "ليس هناك مؤشرات على مصالحة مصرية قطرية في ظل عدم وضوح المشهد السياسي، وتمسك ترامب بالسلطة، والتوجس من مجيء بايدن وفريقه، فهي لم تحقق أي شيء من مطالبها، ولم تحصل على أي شيء آخر مقابل التوقيع على إعلان العلا".