العثماني يبرر توقيعه لاتفاق التطبيع ويرفض اتهامات التخوين

قال رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن موقف حزبه لم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، رافضا الاتهامات الموجهة له إثر توقيعه على اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتابات الإقليمية والكتاب المحليين والهيئات الموازية بجهة سوس ماسة.

وواجه العثماني انتقادات حادة، بسبب انقلابه على موقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا بسبب انتمائه لحزب إسلامي رفض مرارا وتكرار التطبيع.
 

وفي رده على الاتهامات الموجهة له، أكد العثماني رفضه للتهجم والاتهامات والتشكيك في موقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ولفت إلى أن توقيعه لاتفاق التطبيع مع الاحتلال أملته عليه المسؤولية التي يشغلها، رافضا اتهامات "التخوين وبيع القضية الفلسطينية" في حق مؤسسات المغرب.

اقرأ أيضا: علماء: التطبيع جريمة غير مبررة.. والعثماني وقع في خطأ
 

وأضاف أن "السياسة الخارجية يشرف عليها ويتخذ القرار فيها الملك محمد السادس (..) ونحن نساند الملك في ذلك".

وأوضح: "لا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يُخالف الرجل الأول، في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب؛ لكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله".

وقال العثماني إن حزبه لا يقبل المساومة في أي من القضيتين "قضية الصحراء والقضية الفلسطينية"، مؤكدا على عدم التفريط في أي منهما.

وقال منتقدون، إن الإشكالية تكمن في أن تطبيع المغرب جاء في ظل حزب إسلامي يقول إن مرجعيته الإسلام، وإنه تعدى على الحدود والثوابت الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن الرباط وتل أبيب توصلتا لتطبيع العلاقات بينهما، مضيفا أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

ونفى العثماني أن يكون قد قدم استقالته بعد توقيعه على الإعلان المشترك، وقال: "لم أقدم استقالتي، ولم أضغط بالتهديد بالاستقالة"، وأوضح أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني تأجلت بطلب من عدد من الأعضاء، "وكان في مقدمتهم عبد الإله بنكيران".

واعتبر أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء "تحول استراتيجي الكثير لا يدركون حجمه، وخصوم المغرب يعرفون خطورة هذا القرار عليهم، وأصيبوا بالصدمة".

وكان العثماني برر سابقا قرار المملكة بالتطبيع، بأن ذلك لن يمس ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن المغرب الموحد أقدر على دعم الفلسطينيين، في إشارة إلى الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل الاتفاق مع إسرائيل.

اقرأ أيضا: مقال للعثماني يرفض التطبيع قبل 25 عاما.. وانتقادات (شاهد)

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لأي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وبين الرباط وتل أبيب نحو 6 عقود من التعاون. أما رسميا، فبدأت العلاقات بينهما عام 1994 على مستوى منخفض (عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين)، ثم جمدتها الرباط، في 2002، ردا على قمع الاحتلال للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وإعلان تل أبيب وقف عملية السلام مع الجانب الفلسطيني.

وأصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الاحتلال، وهو ما يعتبره مراقبون اختراقا لافتا لمنطقة المغرب العربي، التي تضم أيضا الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا.

كما أصبح رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.