قفزة غير مسبوقة لأسعار الغذاء بموريتانيا.. وتزايد معدل الفقر

سجلت أسعار السلع الغذائية في موريتانيا قفزة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع الحظر الذي تفرضه السلطات الموريتانية للحد من انتشار فيروس كورونا، ما فاقم معاناة السكان الأقل دخلا، في بلد مصنف ضمن الأكثر فقرا.

وارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية ومن بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات والأسماك واللحوم، بين 10 إلى 30 بالمئة على الرغم من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يعرف بـ "الركود التضخمي".

يأتي الارتفاع، بالتزامن مع إجراءات تفرضها السلطات الموريتانية منذ فترة، للحد من انتشار فيروس كورونا بينها فرض حظر التجول خلال ساعات المساء.

تعتبر العمالة اليومية مثل الباعة وسائقي سيارات الأجرة، الأكثر تضررا من إجراءات حظر التجول وتفاقمت معاناتهم جراء الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية.

وفق معطيات رسمية يعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

وعبر عدد من المواطنين عن انزعاجهم من "غياب أي دور حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلك من مضاربات التجار".

ظروف صعبة

قال إبراهيم ولد الشيخ (سائق سيارة): "نعاني ظروفا صعبة في ظل إجراءات حظر التجول التي فرضتها السلطات، إذ لم يعد بإمكاننا العمل خلال ساعات المساء، وهذا أثر علينا بشكل كبير".

وأضاف: "ازدادت معاناتنا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، في بعض الأحيان نتناول وجبة واحدة في اليوم، الأسعار لا تطاق".

فيما طالب سيدي محمد أحمد (بائع في محل للتجزئة بنواكشوط)، بإلغاء فرض حظر التجول.. "لقد فاقم الارتفاع الجنوني للأسعار من معاناتنا، خصوصا في ظل فرض حظر التجول خلال ساعات المساء".

وقدم عدد من التجار والمسؤولين الحكوميين أسبابا متعددة لموجة ارتفاع الأسعار التي تضرب أسواق البلاد.

وقال رئيس "اتحاد أرباب العمل"، زين العابدين ولد محمد، إن ارتفاع الأسعار محليا يعود إلى ارتفاعها عالميا، وارتفاع الطلب على سلعة القمح الأمر الذي رفع سعرها.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون "الموريتانية" الحكومي، إلى أن ارتفاع سعر الأرز المحلي يعود إلى تراجع الإنتاج خلال الموسم الماضي، وتلف كمية كبيرة منه جراء ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.

بدوره قال وزير التنمية، أدي ولد الزين، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن الاحتكار هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المستورد في السوق المحلية، خلال الفترة الأخيرة.

تعليمات رئاسية

مع تزايد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تعليمات للوزراء بضرورة التحرك لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة المواد الغذائية.

ووفق بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أصدر ولد الغزواني تعليماته إلى القطاعات الوزارية المعنية، من أجل إعداد دراسة لمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، واقتراح حلول ناجعة في أقرب الآجال.

وصباح اليوم التالي (الخميس)، عقد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، اجتماعا لبحث مواجهة الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأساسية في البلاد.

وضم الاجتماع وزراء التجارة الناها بنت حمدي ولد مكناس، والمالية محمد الأمين ولد الذهبي، والصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز ولد الداهي، والتنمية الريفية أدي ولد الزين، والبترول عبد السلام ولد محمد صالح، والنقل محمد أحمدو امحيميد.

تفسير غير مقنع

وانتقدت عدة أحزاب سياسية، الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الأساسية، معتبرة أن ارتفاع الأسعار بهذا المستوى غير مبرر.

وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي / معارض): "الحكومة لا تحرك ساكنا ولا تقدم تفسيرا مقنعا لهذه الزيادات التي لم تقتصر على مادة واحدة، وإنما شملت أغلب المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن في يومياته".

وقال الحزب في بيان له، إن نسبة الزيادة على كيس الأرز من فئة 50 كلغ بلغت 21 بالمئة، في حين سجل سعر كيس السكر فئة 50 كلغ زيادة وصلت 6.5 بالمئة، ووصلت الزيادة على سعر الزيت 20 لترا 36 بالمئة، والدجاج 66 بالمئة.

أرقام صعبة

في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه "بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية"، مردفا أنه "يعتمد على المساعدات الدولية".

وقال البنك الدولي في تقريره السنوي عن الاقتصاد الموريتاني إن موريتانيا تصنف "ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري".

كما لفت إلى أن مستوى الفقر انخفض في موريتانيا سنة 2014 من 42 بالمئة إلى 31 بالمئة.